بروكسل / الأناضول

أدان الاتحاد الأوروبي ودول غربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشاريع قوانين تحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان عن بالغ قلقه إزاء القرار، مضيفا أن "هذه القوانين (التي أقرها الكنيست) ستجعل عمليات الأونروا الحيوية في غزة مستحيلة".

وتابع: "تنفيذه القوانين سيعرقل بشدة قدرة الأونروا على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية وتلغي الحصانة الدبلوماسية في إسرائيل".

وأوضح أن تنفيذ القوانين يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وتوقيف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن قوانين الكنيست الإسرائيلي ستحظر جميع الأنشطة الدولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعرب ستارمر في بيان الاثنين، عن قلقه إزاء اعتماد القانون في الكنيست، مشيرا إلى أن "هذا القانون يجعل عمل الأونروا مستحيلا ويعرض التدخل الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية للخطر".

من جهتها، أدانت سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين تحظر نشاط الأونروا، مشددة على أهمية المنظمة الدولية لملايين الفلسطينيين.

ونشرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا مشتركا باسم الدول الأربع قالت فيه: "إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست يشكل سابقة خطيرة للأمم المتحدة".

وتابعت: "سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استدامة عمل الأونروا ودورها الإنساني".​​​​​​​

بدورها، أعربت سويسرا عن قلقها إزاء مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشاريع قوانين تحظر نشاط وكالة "الأونروا" في إسرائيل، والعواقب الإنسانية والسياسية والقانونية لهذه القرارات.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في منشور على منصة إكس الثلاثاء: "أصدرت إسرائيل (الكنيست) قانونين يحظران التعاون مع الأونروا. ويهدفان إلى الحد من وجود الأونروا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "سويسرا تشعر بالقلق إزاء العواقب الإنسانية والسياسية والقانونية لهذه القرارات الإسرائيلية".​​​​​​​​​​​​​​

ومساء الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق القانون "يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".

وبموجبه أيضا تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته.

ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتقدم الأونروا خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب "إبادة جماعية" تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.