إسرائيل.. مؤسسات حقوقية تطالب المحكمة بالسماح بإجلاء المرضى من غزة

القدس / الأناضول

قدمت 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية، الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا للسماح بإجلاء المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات بالضفة الغربية المحتلة ومنها مدينة القدس الشرقية.

وقدمت الالتماس مؤسسات: أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، و"غيشه"، وهموكيد للدفاع عن الفرد، ومركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل.

ومنذ بداية الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تمنع الحكومة الإسرائيلية نقل المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعلى مدى عقود اعتبرت المستشفيات الفلسطينية، خاصة في القدس الشرقية، مركزا طبيا للمرضى من كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

وأعلنت المستشفيات في القدس الشرقية مرارا، خلال فترة الحرب، استعدادها لتقديم العلاج للمرضى والجرحى من قطاع غزة، لكن السلطات الإسرائيلية ترفض.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان وصلت نسخة منه للأناضول: "يؤكد الالتماس أن نحو 16,500 شخص في غزة، بينهم أطفال ومسنون ونساء، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، بعدما باتت العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل غير متوفرة".

وأشارت إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل منذ اندلاع الحرب، وأن إسرائيل "بصفتها الجهة المسيطرة على المعابر وصاحبة السلطة الحصرية في السماح بالإجلاء الطبي، تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع وصول المرضى إلى العلاج المنقذ للحياة".

ولفتت في الالتماس إلى أن "ثلثي المرافق الصحية البالغ عددها 647 التي كانت تعمل في قطاع غزة قبل أكتوبر 2023 خرجت عن الخدمة، ولم يبقَ سوى ثلاثة مستشفيات تعمل بكامل طاقتها".

وأضافت: "كما انخفض عدد الأسرّة من 3,500 إلى 1,952 فقط لخدمة أكثر من مليوني نسمة، وتكاد خدمات أساسية مثل العلاج الكيماوي، والتصوير الطبي المتقدم، والعناية المركزة، وجراحات الأورام، وعلاج الأطفال تكون غير متوفرة".

وذكرت أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 11 ألف مريض سرطان بلا أدوية أو معدات حيوية، بسبب اختفاء 75 بالمئة من الأدوية الكيماوية من القطاع.

وتابعت: "الظروف المعيشية القاسية لمئات الآلاف ممن يعيشون في الخيام، إلى جانب الإصابات والأمراض المعدية والأمراض المزمنة غير المعالَجة، تجعل كل يوم تأخير في إجلاء المرضى تهديدًا مباشرًا لحياتهم".

وضم الالتماس المقدم للمحكمة العليا عددا من الآراء الطبية المتخصصة.

وقالت أخصائية الأورام المتطوعة بمؤسسة أطباء لحقوق الإنسان كارين لبانون، إن غياب العلاج السريع والمتواصل "يقلل بشكل حاد من فرص الشفاء من السرطان أو حتى الوصول إلى متوسط عمر طبيعي".

أما رئيس الجمعية الدولية لطب الأطفال الاجتماعي جيفري غولدهايغن، فقال إن آلاف الأطفال بحاجة إلى علاج فوري غير متوفر في غزة، "ما يجعل كل تأخير سببًا لأضرار لا رجعة فيها"، مضيفا: "هذه وفيات كان يمكن منعها تمامًا".

وشددت الجمعيات الحقوقية على أن "الحل الأسرع والأكثر فعالية لإنقاذ حياة المرضى موجود على بُعد أقل من ساعة من غزة، في المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية والضفة الغربية".

وأوضحت أن تلك المستشفيات كانت في فترة قبل الحرب هي المركز العلاجي الرئيسي للحالات المعقدة القادمة من غزة، "حيث تلقّى نحو 57 بالمئة من المرضى المحوّلين علاجهم فيها بين عامي 2019 و2021".

وتابعت: "يضم مستشفى أوغستا فيكتوريا (في القدس الشرقية) 170 سريرًا إلى جانب خدمات أورام متقدمة، وكان يستقبل حوالي 40 في المئة من مرضى غزة قبل الحرب".

وذكرت أن مستشفيات مثل المقاصد، والهلال الأحمر، والأميرة بسمة (جميعها في القدس الشرقية) وعدد من مستشفيات الضفة أعربت عن جاهزيتها لاستقبال المرضى فورا وتوفير مسار علاجي مستقر وطويل الأمد لا يعتمد على دول وسيطة.

وأكدت أن "إسرائيل ملزمة، بموجب القانون الإسرائيلي والدولي، بتأمين الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان الواقعين تحت سيطرتها الفعلية، وذلك انسجامًا مع قرارات سابقة للمحكمة العليا".

وزادت: "تخرق إسرائيل واجبها القانوني في حماية حياة المدنيين ومنع الوفيات التي يمكن تفاديها، خاصة وأنها تتحكم بالكامل في حركة المرضى إلى خارج القطاع".

وأردفت: "هذه ليست مسألة سياسية أو أمنية، بل التزام أساسي بإنقاذ الأرواح. إن المعاناة والأذى الجسيم والوفيات بين المرضى في غزة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لسياسة يمكن تغييرها بقرار واحد."

ولم تحدد المحكمة العليا بإسرائيل على الفور الموعد الذي ستنظر فيه بالالتماس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قالت منظمة الصحة العالمية، إن نحو 16 ألفًا و500 مريض من قطاع غزة ينتظرون إجلاءهم لتلقي العلاج خارج القطاع، داعية إلى إعادة فتح جميع المعابر مع غزة بشكل "عاجل ومستدام".

وأشارت المنظمة إلى أن الإمدادات الطبية التابعة لها "جاهزة على الحدود"، مجددة دعوتها إلى "إعادة فتح وجميع المعابر إلى غزة بشكل عاجل ومستدام".

وتعمد الجيش الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها على مدار عامين استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي الإبادة التي أسفرت منذ 8 أكتوبر 2023 وعلى مدى عامين عن أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، كما لا تزال تفرض قيودا على إدخال المساعدات إلى القطاع.