إسرائيل.. ممر إجباري لولوج الواردات الأجنبية لفلسطين (إضاءة)

القدس / الأناضول

بدون أي منفذ دولي سيادي مع العالم، يعمل مصدرو ومستوردو البضائع من فلسطين وإليها، وسط سيطرة إسرائيلية كاملة على مختلف المعابر الحدودية.

وعلى الرغم من أن معبر رفح البري مع مصر، هو منفذ فلسطيني مع الخارج لقطاع غزة، إلا أن إسرائيل تمنع نقل أية بضائع منه إلى أسواق الضفة الغربية، إذ تقف تل أبيب حاجزاً بين القطاع والضفة.

لكن اليوم بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة، يعمل معبر رفح وفق حالة طوارئ، وسط قيود إسرائيلية على إدخال أية شاحنات تجارية دون تنسيق وموافقة مسبقة من جانبها.

وبحسب بيانات متطابقة لمصلحة الجمارك الإسرائيلية، وأخرى يتضمنها بروتوكول باريس الاقتصادي (1994)، المنظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن حركة التجارة الفلسطينية الأجنبية تتم حصرا من خلال إسرائيل.

على سبيل المثال، تعتبر دول مثل الصين وتركيا اليوم أكبر شريكين تجاريين مع فلسطين -باستثناء إسرائيل-، بأكثر من 700 مليون دولار سنويا مع تركيا وأكثر من 3 مليارات دولار مع الصين، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

الواردات الفلسطينية من غالبية دول العالم، تصل للسوق الفلسطينية إلى ميناءي حيفا أو أشدود الإسرائيليين على البحر المتوسط، ومنها تنتقل البضائع براً عبر شاحنات بعد فحصها والتخليص الجمركي عليها، إلى الأسواق الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل بجباية الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الأجنبية المستوردة للسوق الفلسطينية، وتنقلها للجانب الفلسطيني شهريا، تحت مسمى "أموال المقاصة".

كذلك، تظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن السلع الأجنبية المتجهة للسوق الفلسطينية، تسجل ضمن أرقام الواردات الإسرائيلية رغم أن وجهتها النهائية الأسواق الفلسطينية.

وتسجل قيمة هذه البضائع أيضا في أرقام "إعادة التصدير" من إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني، وتسجل مرة أخرى في أرقام التبادل التجاري الفلسطينية مع العالم.

ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، تفرض إسرائيل قيودا مالية وأخرى مرتبطة بـ "الاستخدام المزدوج" أمام السلع التركية والأجنبية المتجهة للسوق الفلسطينية، ما يضيف أعباء مالية إضافية على المستهلك النهائي لتلك السلع.

وإلى جانب المعبرين البحريين الإسرائيليين، يوجد معبر بري بين فلسطين والأردن، وهو اللنبي، وتسيطر عليه إسرائيل بشكل كامل.

وفي ذلك المعبر، تصل بعض المنتجات والسلع، معظمها قادم من الأردن أو من خلالها، كالإسمنت، وبعض المواد الغذائية الأردنية والعربية، بحسب بيانات الجمارك الإسرائيلية.