القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

وافق حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، الثلاثاء، على العودة إلى الحكومة الإسرائيلية التي استقال منها، وذلك عقب استئناف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، في بيان مشترك مع حزب "القوة اليهودية" حصلت الأناضول على نسخة منه، إنهما اتفقا علي عودة حزب "القوة اليهودية" ووزرائه إلى الحكومة الإسرائيلية اليوم.

وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة ضد غزة، حيث كثفت فجر الثلاثاء، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهداف المدنيين وقت السحور، ما خلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدا" إلى المستشفيات، ولا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، إنه وثق مقتل 150 طفلا في الغارات الإسرائيلية من بين إجمالي الضحايا.

وتعد هجمات اليوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.

وكان بن غفير اشترط استئناف الحرب على غزة من أجل العودة إلى الحكومة التي استقال منها.

واستقال بن غفير من منصب وزير الأمن القومي، فيما استقال عميحاي إلياهو من منصب وزير للتراث، ويتسحاق فاسرلاوف من منصب وزير النقب والجليل، احتجاجا على إبرام اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة في يناير الماضي.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتتمسك "حماس" ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".

ولدى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف 6 مقاعد في الكنيست وتشكل عودته إنقاذا لنتنياهو مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار الكنيست لمشروع قانون الميزانية العامة.

ويحتاج نتنياهو إلى بن غفير من أجل تمرير مشروع قانون الميزانية في الحكومة قبل نهاية مارس/ آذار الجاري كما يقتضي القانون.

ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن الحكومة تسقط تلقائيا، إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية الشهر الجاري.

ولكن نتنياهو يواجه إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وطلب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من المتدينين التصويت على الميزانية أولا، ولكنه لا يضمن التزامهم.

وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن "مهمة المتدينين دراسة التوراة".