13 نوفمبر 2022•تحديث: 14 نوفمبر 2022
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
قالت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، إن الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة حق مشروع للجميع، منتقدة "استهانة" إسرائيل بالشرعية الدولية.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ردا على رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد الذي انتقد طلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضاف أبو ردينة: "الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع للجميع، والمحاولات الإسرائيلية المستمرة في الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحديا للعالم ولجميع الدول، وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم".
وأفاد بأن "التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب لأن الاحتلال يقوم يومياً بكل الإجراءات أحادية الجانب سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات".
وتابع: "دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، والشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي".
والسبت، استنكر لابيد، السبت، مشروع القرار الفلسطيني لطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال.
وأضاف: "إسرائيل ترفض بشدة مشروع القرار الفلسطيني"، معتبرا أنه "خطوة أحادية الجانب أخرى تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل".
والجمعة، أعلنت الخارجية الفلسطينية، أن اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وغير القانوني و"جرائمه".
وتنظر اللجنة الأممية التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.
