09 فبراير 2023•تحديث: 09 فبراير 2023
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن محكمة العدل الدولية حددت موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، بشأن إصدار "رأي استشاري" في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضافت الوزارة في بيان وصل الأناضول، أن محكمة العدل الدولية "حددت تاريخ 25 يوليو/ تموز القادم كموعد نهائي لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الرأي الاستشاري".
ولفت إلى أن المحكمة "حددت تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول القادم كموعد نهائي لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة".
وعبرت الخارجية الفلسطينية، عن "ارتياحها بشأن سير الإجراءات".
وقالت أمل جادو الشكعة، وكيل وزارة الخارجية للأناضول، إن بلادها وعبر السفراء "تنشط لحث كافة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين".
وأضافت: "نرى أن سير الإجراءات بهذه الطريقة مريح ويأتي وفق القواعد والقوانين، ونأمل بالسير قدما حتى إصدار فتوى بشأن الاحتلال".
وأردفت الشكعة: "مستمرون رغم كافة الضغوط حتى إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال".
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "العدل الدولية" تلقيها طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة في بيان، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد نددت بالتحرك الفلسطيني الأممي، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".
وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
