17 مايو 2023•تحديث: 18 مايو 2023
زين خليل / الأناضول
أعلنت المعارضة الإسرائيلية، الأربعاء، أنها لم تتوصل إلى تفاهمات مع الحكومة بشأن مشروع التعديلات القضائية.
جاء ذلك بعد جولة مفاوضات عقدت في منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتصوغ بين الحكومة والمعارضة لتقريب وجهات النظر حول "إصلاح النظام القضائي"، والخطة التي تبنّتها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
وأكدت المعارضة، بحسب مواقع عبرية، أنها لن تتنازل عن استقلالية المحكمة العليا تحت أي ظرف.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قال حزب "هناك مستقبل" بزعامة رئيس المعارضة يائير لابيد: "ملتزمون بالحفاظ على الديمقراطية واستقلال المحكمة العليا ولن نتنازل عنها بأي ثمن".
وأضاف: "كل الشائعات حول التفاهمات مع الحكومة تبقى مجرد تسريبات حتى وقت انعقاد لجنة اختيار القضاة وضمان استقلالية المحكمة العليا".
وبحسب المصدر ذاته علق حزب "المعسكر الرسمي" المعارض بقيادة بيني غانتس على المحادثات بالقول: "لا توجد تفاهمات في منزل الرئيس، بسبب وجود مسافة بيننا وبين الحكومة في جميع القضايا".
وتابع: "لن يكون هناك أي اتفاق حتى يتم عرض حل لمسألة لجنة اختيار القضاة، يضمن عدم تسييس النظام القضائي".
والسبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع الـ 19 على التوالي في مدينتي تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال)، احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء".
وأعلن نتنياهو نهاية مارس/ آذار الماضي تحت ضغط الاحتجاجات تعليق الخطة القضائية حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي بدأت في 30 أبريل/ نيسان الماضي وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وفور تعليق الخطة، أعلن الرئيس هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
وتقول المعارضة على لسان رئيس الوزراء السابق لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي تعتبر "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية.
