04 أكتوبر 2021•تحديث: 04 أكتوبر 2021
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
رفض ممثلون عن المواطنين العرب في إسرائيل، تدخّل جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيليين في شؤونهم بذريعة "محاربة العنف".
وطالب نواب (في البرلمان) ومؤسسة حقوقية، بالعدول عن إدخال جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات الجيش الإسرائيلي، إلى البلدات العربية بذريعة "كبح آفة العنف".
وكان الفريق الوزاري المكلف "بمكافحة العنف والإجرام في المجتمع العربي"، الذي يديره رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قد قرر، الأحد "التعامل بشكل مركز مع قضية الأسلحة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشاباك".
ويُشكل المواطنون العرب، أكثر من 20٪ من مواطني إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 9 ملايين نسمة.
وعلى مدى سنوات، يشتكى المواطنون العرب، من "تساهل الحكومة الإسرائيلية، مع مجموعات الجريمة".
وتشير معطيات شبه رسمية إسرائيلية، إلى أن نحو 100 عربي، قتلوا نتيجة العنف والجريمة منذ بداية العام الجاري.
ورغم مطالبة السكان العرب، بتدخل السلطات لمحاصرة "الجريمة" لكنهم رفضوا تدخل "الشاباك" والجيش الإسرائيلي في هذا الملف.
ولجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" صورة سيئة جدا في أذهان المواطنين العرب لمسؤوليته عن تعذيب آلاف الفلسطينيين.
وقال مركز "عدالة" الحقوقي، غير الحكومي، إنه وجّه، الأحد، رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، تطالب فيها "بالعدول عن إدخال الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي البلدات العربية بذريعة كبح آفة العنف".
وأضاف في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن مدير المؤسسة المحامي حسن جبارين، قال في رسالته: "إن القرار يشير إلى موقف أمني وعدائي وغير متساوي من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه العرب".
وأضاف جبارين: "هو قرار عنصري يقع ضمن خانة التنميط العرقي، ويخلق نظامين لتطبيق القانون: واحد في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب، وآخر في سائر البلدات".
وتابع إن القرار "يعامل المواطنين العرب كأعداء، علاوة على إدخال الشاباك إلى الحيز المدني الذي ليس من ضمن صلاحياته القانونية".
كما أشار مركز عدالة إلى أن آليات عمل جهاز (الشاباك)، "سرية، ويعمل دون إشراف وشفافية لذلك لا يمكن تكليفه بأمور مدنية، حتى عندما يتعلق الأمر بظاهرة جريمة جنائية خطيرة، حيث يترتب على انخراطه في الحيز المدني، انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والمواطن الأساسية".
وأضاف: "إن الجيش كذلك الأمر، لا يملك أي صلاحية للعمل في داخل البلدات".
وبدورها، قالت النائب العربية بالكنيست عايدة توما-سليمان "إن هذه الحكومة تستنسخ ذات العقلية الأمنية التي تبنتها سابقاتها في نظرتها الاستعلائية للجماهير العربية على أنها (طابور خامس) وأنهم أعداء".
وأضافت توما-سليمان في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول "يريدون أن يُدخلوا الشاباك والجيش إلى بلداتنا من أوسع الابواب، وإعطائهم شرعية وصبغة قانونية لعملهم بيننا".
وتابعت: "نحن مواطنو الدولة وأهل البلاد، وبهذا ليس فقط انزلاق خطير وتمهيد الطريق نحو انتهاكات صارخة لحقوقنا، بل ايضًا تطبيع هذه الاجهزة التي تمارس أبشع الجرائم ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزّة وضد شبابنا وشاباتنا في الأشهر الأخيرة".
واعتبرت أن القرار يسعى إلى إعادة العرب "لأيام الحكم العسكري، عندما كان المواطن العربي بحاجة لتأشيرة دخول وخروج من بلدته".
وأضافت "نرفض أن تكون خياراتنا، إما الجريمة أو حكم الشاباك".
وتابعت: "جهاز الشرطة ليس عاجزًا عن القيام بواجباته، والدليل على ذلك نجاحه بالقضاء على منظمات الإجرام في المدن اليهودية".
وأكملت:" الحقيقة هي أن جهاز الشرطة غير مَعني (بكبح الجريمة في الوسط العربي)، وأن يدّاه مكبلتان- باعتراف قادته- بسبب علاقات التعاون بين الشاباك ذاته ومنظمات الاجرام".
وختمت تقول: "الحلّ يبدأ أولًا، بتغيير النظرة المعادية والعقلية الأمنية التي يتوجه بها جهاز الشرطة للمواطنين العرب، وبكف يدّ الشاباك تمامًا عن بث مؤامراته ضد شعبنا".
