04 أكتوبر 2021•تحديث: 04 أكتوبر 2021
جعفر قاسم / الأناضول
توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد الجزائر 3 بالمئة هذا العام، بعد انكماش حاد بنسبة 4.9 بالمئة في 2020 تحت ضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع إنتاج وأسعار النفط.
وقال الصندوق، في تقرير صدر الإثنين، عقب اختتام مناقشات أجرتها بعثته إلى الجزائر ضمن مشاورات المادة الرابعة، إن الاقتصاد الجزائري "يشهد انتعاشا تدريجياً، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3 بالمئة هذا العام، مدعومًا بالزيادة في أسعار وإنتاج المحروقات".
ورجح الصندوق أن "يظل النمو (لاقتصاد الجزائر) ضعيفا على المدى المتوسط، بسبب التراجع المتوقع للقدرة الإنتاجية في قطاع النفط".
ولفت صندوق النقد الدولي إلى "انعكاسات سلبية لجائحة كورونا والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (مع استبعاد التضخم) بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2020".
والجزائر عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا قبل تخفيضات "أوبك+"، فيما يبلغ إنتاجها من الغاز حوالي 100 مليار متر مكعب سنويا، أكثر من نصفها مخصص للتصدير.
ويشكل النفط والغاز 95 بالمئة من صادرات الجزائر، و60 بالمئة من الإيرادات العامة.
وقال الصندوق، في البيان، إن السياسة المالية التوسعية المتبعة في الجزائر منذ عدة سنوات أدت إلى اتساع عجز المالية العامة والحساب الخارجي في 2020، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.2 مليار دولار في نهاية 2020 من 62.8 مليار دولار في 2019".
وحث الصندوق السلطات الجزائرية على القيام بـ"إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، بهدف تصحيح الاختلالات الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا".
