Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
06 سبتمبر 2023•تحديث: 07 سبتمبر 2023
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
قدر خبير اقتصادي بارز بأن الاستثمارات الأجنبية بإسرائيل انخفضت بنسبة 60 بالمئة بالربع الأول من العام الجاري، إثر أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وقال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون، الأربعاء، لهيئة البث (رسمية)، إن انخفاضا بنسبة 60 بالمئة سجلته الاستثمارات الأجنبية بالربع الأول من العام 2023.
وأفاد أنه بحسب بيانات أولية تم جمعها عام 2023، فقد حدث انخفاض كبير بمعاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليارات دولار، بانخفاض 60 بالمئة، مقارنة بالمتوسط في كل من الربع الأول لعامي 2020 و2022.
ولم يفصل الخبير الإسرائيلي الأرقام في الفترة المذكورة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بلغت الاستثمارات الأجنبية بإسرائيل عام 2022 نحو 28 مليار دولار".
وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث توازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، لكن المعارضة تقول إن من شأنها "تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية".
وتشهد إسرائيل منذ 35 أسبوعا احتجاجات على حزمة القوانين المثيرة للجدل.
والشهر الماضي، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن المخاوف على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتجسد، بعد إقرار الكنيست (البرلمان)، قانونا يحد من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة حكومية لـ"إصلاح القضاء".
وفي أبريل/نيسان الماضي خفضت وكالة موديز توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، وبقي التصنيف نفسه عند A1.
