​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

الجيش الإسرائيلي أقر بقتل كلاً من مصطفى محمد شعبان حماد، ومحمد يحيي رشدي السراج، وبلال محمود فواد أبو مطر، ومحمود عماد حسان اسليم، ومحمد علاء صبحي الغفير، إلى جانب الأسير المحرر صهيب باسم خالد النجار، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي..

أقر الجيش الإسرائيلي، الأحد، لأول مرة منذ وقف إطلاق النار باغتيال 6 فلسطينيين بقطاع غزة، من بينهم أسير محرر.

وعلى عكس عمليات القتل التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في القطاع، والتي يقول إنها استهدفت فلسطينيين اقتربوا من قواته دون ذكر أسماؤهم، نشر الجيش هذه المرة أسماء القتلى الستة، على غرار ما كان يفعل خلال الحرب لدى اغتيال قادة أو نشطاء في الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "قواته هاجمت أمس السبت في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع "خلية مخربين، ومن ضمنها مخرب اقتحم الحدود خلال مجزرة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 المروعة"، على حد تعبيره.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حماس على حين غرة قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وزعم المتحدث أن الفلسطينيين الستة كانوا يقومون "بتفعيل مسيرة درون كانت تهدف لترويج مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "قضى في غارة على مصطفى محمد شعبان حماد"، زاعما أنه "أحد عناصر حماس وأنه اقتحم الحدود خلال هجوم 7 أكتوبر".

وأضاف أنه "من بين القتلى محمد يحيي رشدي السراج، والذي كان يعمل في مجال الهندسة في حماس، وبلال محمود فواد أبو مطر، الذي كان يعمل مصورا في حماس"، وفق ادعاءاته.

وتابع المتحدث أنه قتل في الهجوم أيضا "محمود عماد حسان اسليم، وهو عضو في كتيبة الزيتون التابعة لحماس وكان يتغطى بزي الإعلام"، على حد زعمه.

وأضاف البيان أن من بين القتلى الناشط في الجهاد الإسلامي والأسير المحرر، الذي جرى إطلاق سراحه في الصفقة الأخيرة صهيب باسم خالد النجار، فضلا عن محمد علاء صبحي الغفير أحد عناصر حماس، وفق زعمه.

وقبل أسبوعين انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

في المقابل، تؤكد حركة "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وأوقفت الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة في خطوات تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها. كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى، من بينها الاغتيالات، وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.