إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول

حذّر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، الأحد، من الاختراق الفكري الصهيوني لأبناء الطائفة الدرزية واستخدام بعضهم "إسفينا" لتقسيم سوريا تحت شعار "تحالف الأقليات".

كلام جنبلاط جاء في خطاب من قصره في بلدته المختارة بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، بحضور تجمع كبير من مناصريه الدروز، بمناسبة ذكرى اغتيال النظام السوري البائد لوالده مؤسس الحزب كمال جنبلاط في 16 مارس/آذار 1977.

وفي حديثه، ركز على مخاطبة الدروز بـ"بني معروف"، وقال: "حافظوا على هويتكم العربية وتراثكم الإسلامي".

وأضاف جنبلاط: "إلى بني معروف، حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا وفي مقدمهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط (والده)".

وعلّق على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل هذا الأسبوع، مؤكدا أن "الزيارات ذات الطابع الديني أو غير ديني لا تلغي حقيقة احتلال الأرض".

وقال جنبلاط: "نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني (...) واستخدام بعض الدروز إسفينا لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات".

📹الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان #وليد_جنبلاط يحذر من الاختراق الفكري الصهيوني لأبناء الطائفة الدرزية واستخدام بعضهم "إسفينا" لتقسيم سوريا تحت شعار "تحالف الأقليات"https://t.co/Q6G9kcmNhD pic.twitter.com/CUBVz67HmZ

— Anadolu العربية (@aa_arabic) March 16, 2025

وأمس السبت، غادر وفد من المشايخ الدروز السوريين إسرائيل بعد زيارة لقرية البقيعة بمنطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل باتجاه الجولان السوري المحتل، وفق ما أكد مراسل الأناضول.

وتأتي زيارة الوفد الذي يضم 100 شخصية للداخل الإسرائيلي في اليوم الثاني من دخولهم إلى مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

والجمعة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن وفدا يضم نحو 100 شخصية من الطائفة الدرزية بسوريا، بدأ زيارة إلى إسرائيل هي الأولى منذ 52 سنة.

وادعت الهيئة أن الزيارة "تمت بالتنسيق مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، وتستمر ليومين"، ولفتت إلى أنها "الثانية منذ قيام الدولة (إسرائيل في 1948) والأولى منذ 1973".

وتأتي التقارير عن زيارة وفد الدروز السوريين لإسرائيل في ظل استياء سوري من تصريحات إسرائيلية سابقة اعتبروها "تدخلا في سيادة سوريا"، حيث ادعت تل أبيب أنها تتحمل مسؤولية "حماية الأقليات".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

ودعت السلطات السورية الجديدة مرارا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.

من جهة ثانية، أكد جنبلاط على "التمسك بإعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية على قواعد جديدة بعيدا عن التجارب السابقة وترسيم الحدود برا وبحرا".

كما أكد على "التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمها حل الدولتين والتأكيد على حق العودة واحترام القرارات الدولية والتمسك باتفاق وقف النار بغزة".

ورغم الاتفاق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وشدد على "التمسك بهوية لبنان العربية وضرورة تحرير الجنوب وإعماره والمناطق الأخرى المتضررة من العدوان الإسرائيلي وفق آلية موثوقة عربيا ودوليا".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 قتيلا و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وإلى جانب مئات الخروقات، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وأعلن إلغاء تنظيم هذا التجمع السنوي بذكرى اغتيال والده بعدما حلّت "عدالة التاريخ" واعتقلت السلطات السورية المسؤول عن الجريمة في زمن نظام البعث إبراهيم حويجة.

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، أعلن الأمن السوري القبض على اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية الأسبق، المتهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط عام 1977، وفق وكالة أنباء "سانا" الرسمية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.