"ربعي" و"الاحتلال"...ضربني وبكى وسبقني واشتكى (تقرير)

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

جانب من حياة فضل ربعي، وعائلته التي تقارع الاستيطان جنوبي الضفة الغربية
- فضل ربعي:
هاجمنا مستوطنون ورشونا بالغاز..والمتهم "نحن"
عُرضت على المحكمة الإسرائيلية 10 مرات في 38 يوما
فرضتْ عليّ الإقامة الجبرية ويُعتقل اثنان من أولادي
تعبنا وتراكمت علينا الديون ومع ذلك باقون هنا

"ضربني وبكى، وسبقني واشتكى"، ينطبق هذا المثل، على حالة الفلسطيني فضل ربعي، الذي يتعرض للاعتداء عليه من قبل المستوطنين، داخل أرضه وقريته، ثم يجد نفسه "الجاني" في عين سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويُعاقب إما بالاعتقال أو الغرامة، أو "الإقامة الجبرية".

ونشأ ربعي (56 عاما) في أرض ورثها والده عن أجداده في قرية "التوانة" جنوبي الضفة الغربية، وهناك يعيش في مسكنين متواضعين، مع أسرته المكونة من 24 فردا بمن فيهم الأحفاد.

وبينما عاش والد ربعي وأجداده حياة الريف بهدوئها وجمالها وبساطتها، تحوّلت حياة "فضل" إلى جحيم بعد الاستيلاء على أراضٍ شرقي القرية، وإقامة مستوطنة "ماعون" عليها عام 1980، ثم البؤرة الاستيطانية "حفات ماعون" عام 1997.

ويقع منزل ربعي على أطراف قرية "التوانة" الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، ومنذ عقود ظل هدفا لاعتداءات المستوطنين كان آخرها قبل نحو شهرين، حين تعرض وأسرته لاعتداء المستوطنين والجيش معا، داخل منزله.

واعتقل فضل وحوكم وغُرم عدة مرات مع أنه المعتدَى عليه، واليوم يخضع لإقامة جبرية غير محددة المدة، كما أفاد هو لمراسل الأناضول قبيل إعادة اعتقاله السبت الماضي (16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري).

وأفاد محمد ربعي رئيس المجلس المحلي في القرية، الإثنين، أن "فضل ربعي" متهم حاليا، بضرب مستوطن يوم الجمعة (15 أكتوبر الجاري)، مع أنه يخضع للإقامة الجبرية، ولم يغادر منزله.

**عيد مختلف

وكان مراسل وكالة الأناضول قد التقى بـ"ربعي"، قبيل اعتقاله، في منزله، للاستماع إلى قصته.

وعاد الكهل الفلسطيني بنا، في حديثه، إلى عيد الفطر في 13 مايو/أيار، حين خرج مع أبنائه لزيارة بناته وأقاربه، فوجد مستوطنين يغلقون الطريق على مدخل البلدة، ثم شرعوا في ضربه مع أبنائه.

ويضيف: "سكروا باب السيارة عليّ وضربوا ابني، وطلبوا المفاتيح، ثم فتحوا الباب ورشوا عليّ غاز، ثم هربوا وأخذوني (أبنائي) إلى المستشفى".

لم تكن الإصابة نهاية هذه الحلقة من مسلسل اعتداءات المستوطنين، فبعد انتهاء أيام العيد، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منزله، واعتقلوه بعد أن ضربوا أولاده.

ويضيف: "أبلغوني بقرار بالاعتقال، وأجلسوني جانبا، وضربوا زوجتي وقيدوا أحد أبنائي، وضربوا آخرَ يعاني من إعاقة، ثم اقتادني مع ابنيّ بلال (33 عاما) ومحمد (29 عاما) إلى مستوطنة ماعون، ثم مستوطنة كريات أربع في الخليل، وهناك خضعت للتحقيق حول مزاعم أنني اعتديت على مستوطنِين وعلى شرطي".

ويتابع أنه نُقل بعد ذلك إلى سجن عوفر غربي رام الله، وهناك أمضى 38 يوما دون أن يتمكن من تغيير ملابس السجن المسماة (شاباص)، وُعقدت له فيها 10 محاكم.

ويبيّن ربعي أن أيام المحكمة قاسية ومؤلمة، مضيفا: "يتنقل الأسير مقيد اليدين والقدمين طوال الوقت".

وبعد مداولات طويلة أُفرج عن ربعي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (3100 دولار)، و20 ألف شيكل (6200 دولار) ككفالة مالية، مع إقامة منزلية بضمان زوجته وابن أخيه.

ويكمل موضحا: "إذا خرجت من المنزل، تحضر الشرطة وتعاقبني، وتعاقب الكفيلين".

ويقول ربعي، إنه يخضع للإقامة الجبرية (قبيل إعادة اعتقاله) لحين إغلاق الملف والإفراج عن ابنيه المعتقلين.

واليوم يعاني ربعي من تراكم الديون وعدم القدرة على العمل لسد احتياجاته، في حين يسرح المستوطنون ويمرحون في حقول الزيتون التي يملكها دون حسيب أو ورقيب ودون أن يستطيع فعل شيء.

مع ذلك يتعهد ربعي بالصمود في أرضه، قائلا: "لن أرحل إلا إذا كان الموت، أعدكم لو آكل ورق الشجر سأظل صامدا في أرضي".

** تقرير أممي: قرية تحت طائلة التهديد

وتطرق مكتب منسق الشؤون الإنسانية في أكثر من تقرير لاعتداءات المستوطنين على سكان قرية التوانة.

ففي يونيو/حزيران، تناول المكتب بالتفصيل معاناة الفلسطينيين في التوانة، وقال إن القرية تضم نحو 200 نسمة، وبها ما لا يقل عن 40 أمرًا بهدم ومصادرة نحو 48 مبنًى من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ويضيف أن "مباني القرية تحت طائلة التهديد بهدمها، وليس ثمة سبيل قانوني يتيح تحويل القرية إلى موئل يمكن العيش فيه ويحظى بالخدمات الأساسية".

ويوضح التقرير أن نظام التخطيط التقييدي والتمييزي الإسرائيلي في المنطقة (ج) يجعل حصول الفلسطينيين على رخص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرًا من ضرب المستحيل.

ويكمل: "فالأراضي العامة والمصادرة في هذه المناطق تخصَّص بصورة حصرية تقريبًا لصالح المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي".

وحتى 2016 سُجل إقامة 539 مستوطنًا في مستوطنة ماعون، وفق للمنسق الأممي.

ويضيف: "مع مرور السنوات، شكلت مستوطنة ماعون والبؤر الاستيطانية القريبة منها مصدرًا للعنف والاحتكاك مع التجمعات السكانية الفلسطينية المحلية، مما أدى وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات".

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

​​​​​​​ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية مناطق محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات اليهودية غير قانونية.