سلطة النقد الفلسطينية تحذر من تراكم عملة الشيكل في بنوكها

رام الله / الأناضول

حذرت سلطة النقد الفلسطينية، الأربعاء، من تداعيات استمرار امتناع الجانب الإسرائيلي عن استقبال الشيكل المتراكم لدى البنوك العاملة في الأسواق الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صادر عن سلطة النقد، في وقت تمتنع البنوك الإسرائيلية عن استقبال الفائض من عملة الشيكل، والتي تتراكم في الأسواق الفلسطينية لعدة عوامل.

وذكرت في بيان أن هناك تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة في فلسطين، في حال استمرار الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.

ويتراكم الشيكل لدى البنوك بسبب مشتريات فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية، ومدفوعات التجارة بين الجانبين، وأجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ما يؤدي إلى انتقال جزء من الكتلة النقدية الإسرائيلية للسوق الفلسطينية.

ويبلغ متوسط حجم الشيكل المتراكم في الأسواق الفلسطينية سنويا، أكثر من 22 مليار شيكل؛ فيما تلزم قوانين البنوك المركزية، بنك إسرائيل، باستقبال الفائض لأنه مصدّر العملة.

وأكدت سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين، لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وزادت: "استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل، يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".

ولم توضح سلطة النقد الفلسطينية، أسباب رفض الجانب الإسرائيلي استقبال فائض الشيكل، إلا أنها أزمة متجددة منذ قرابة 7 سنوات.

والشيكل، عملة المدفوعات والأجور الرئيسة في فلسطين، وتتفوق في قيمة المدفوعات على الدولار الأمريكي والدينار الأردني، وهي العملات المعتمدة في السوق المحلية، بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي.