غزة.. نقابة تطالب بزيادة عدد عمال القطاع في إسرائيل

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، الخميس، الوسطاء بالضغط على إسرائيل لرفع عدد الفلسطينيين العاملين من القطاع داخل أراضيها من 18 ألفا و500، إلى 30 ألفا.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمها الاتحاد أمام معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع وشارك فيها العشرات، للمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المستمر للعام 17 على التوالي.

وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: "نطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال للإيفاء بما تعهد به ورفع عدد العمال (الحاصلين على تصاريح عمل) إلى 30 ألف عامل".

وبحسب وزارة العمل في غزة، وصل عدد الفلسطينيين من القطاع الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل حوالي 18 ألفا و500 عامل، حيث وافقت إسرائيل على إصدار هذه التصاريح في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفي السياق، ندد العمصي بـ"استمرار الحصار والإغلاقات المتكررة لمعبري بيت حانون وكرم أبو سالم التجاري (كيرم شالوم)"، قائلا إن ذلك "ينذر بانفجار الأوضاع داخل القطاع باتجاه الاحتلال وخروجها عن السيطرة".

وأوضح أن "إغلاق إسرائيل لمعبر إيرز تسبب بخسائر في صفوف العمال تعادل نحو 60 ألف شيكل (الدولار يعادل 3.84 شواكل).

والخميس، سمحت السلطات الإسرائيلية، لسكان قطاع غزة الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل والضفة الغربية، بالمرور عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، بعد إغلاقه منذ 17 سبتمبر/ أيلول الجاري بدعوى "تقييم الأوضاع في القطاع".

وبيّن العمصي، أن الحصار أثر على كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية بغزة حيث "تسبب إضافة إلى الحروب المتكررة بتدمير أكثر من 2500 منشأة بشكل كلي أو جزئي فضلا عن تضرر القطاع الزراعي جراء منع التصدير".

وأشار إلى أن إسرائيل بإجراءاتها تعمل على "تعميق الأزمة الإنسانية لسكان القطاع من خلال سياسة منع دخول البضائع أو الأدوية أو الوفود الطبية والإغاثية".

وأدان العمصي "استمرار حالة الصمت الدولي والعربي على جريمة الحصار"، محملا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن استمراره كعقاب جماعي لأهالي غزة".

ودعا المسؤول النقابي "المؤسسات الدولية لتحمل مسؤوليتها وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة في ظل استمرار الحصار".

ومنذ 2006 تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، شددته منتصف 2007 ونجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.​​​​​​​