27 ديسمبر 2021•تحديث: 28 ديسمبر 2021
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
رفض الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، تعليق إضرابه عن الطعام، المستمر منذ 133 يوما، قبل صدور قرار إسرائيلي بإنهاء اعتقاله الإداري.
وقال عماد أبو هواش للأناضول، إن شقيقه الأسير هشام يعلم أن في قرار تجميد اعتقاله الإداري، التفاف على مطلبه بإنهاء اعتقاله، فقرر مواصلة الإضراب.
والأحد، قررت السلطات الإسرائيلية "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، وذلك بعد وقت قصير من تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى أساف هاروفيه (وسط إسرائيل)، وفق شقيقه.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن "التجميد" لا يعني إنهاء الاعتقال الإداري، وإنما إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات الإسرائيلية (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، مع إبقائه تحت حراسة أمن المستشفى، بدلًا من حراسة السّجانين، مع إمكانية زيارته.
وأضاف عماد أبو هواش: "لدينا معلومات أن قلب هشام توقف عن العمل ودخل في غيبوبة، ولذلك جرى نقله من عيادة سجن الرملة (مرفق صحي تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية) إلى المستشفى".
وقال عماد إن هشام "يعاني من فقدان جزئي للذاكرة والوعي، ومع ذلك يواصل إضرابه، ولن يوقفه".
وذكر أن التقديرات الطبية الأولية تشير إلى وجود سموم عالية في الكبد وتوقفه جزئيا عن العمل، وتليّف في إحدى كليتيه، واحتمال توقف عضلة القلب في أي وقت.
وحذر أبو هواش من إقدام المستشفى على تنويم هشام وتغذيته قسريا، مطالبا المسؤولين الفلسطينيين بالتدخل لنقله إلى مستشفى فلسطيني.
من جهته قال الناطق باسم نادي الأسير أمجد النجار، إن هشام أمضى 52 شهرا بشكل غير متواصل في الاعتقال الإداري، من بين نحو 8 سنوات أمضاها في السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخليل (جنوب)، لإيصال رسالة حول حالة عماد، ومطالبتها بالتحرك والتدخل لإنقاذ حياته.
وأضاف النجار: "هناك تحولات (إسرائيلية) جديدة في التعامل مع ملف الأسرى الإداريين منها: رفض تجميد الاعتقال أو نقل الأسرى المضربين للمستشفيات، خلاف لما كان يحدث مع الأسرى في اليوم الـ60 للإضراب.
وقال إن "ما يحدث مع هشام لم يحدث مع أي أسير آخر ، وهو في حالة صعبة جدا، وعندما نقل إلى المستشفى كان في غيبوبة، وجرى إنعاشه بعد ساعات".
والأسير "أبو هواش"، من قرية "الطَبَقة" جنوبي الخليل، وهو أب لخمسة أطفال، واعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ويطالب بإنهاء اعتقاله الإداري المفروض منذ ذلك التاريخ.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وإجمالا، تعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين حوالي 4550 فلسطينيا في سجونها، وفق هيئات فلسطينية.
