فلسطين تندد بمشروع قانون بالكنيست يتيح للإسرائيليين تملك أراض بالضفة

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

استنكرت فلسطين، الأربعاء، مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بتملك أراض بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرته "حلقة من مخططات الإبادة والتهجير والضم".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية بعد أن صادق الكنيست في وقت سابق الأربعاء "بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كملاك أراض في الضفة الغربية"، وفق موقع "واي نت" العبري الإخباري.

وذكر الموقع: "تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 58 عضوا، مقابل معارضة 33" من 120 مقعدا بالكنيست.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وقالت الوزارة إن "السماح للمستوطنين بشراء أراض بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته (..) كما أنه يشكل حلقة جديدة في مخططات الابادة والتهجير والضم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

وأوضحت أنها تنظر "بخطورة بالغة" لمصادقة الكنيست على مشروع القانون ورأت فيه "تعميقاً لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقاً لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة".

وأفادت بأنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي "لفضح تلك الانتهاكات المتعددة والمتواصلة".

وحملت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن "المسؤولية عن حالة العجز وازدواجية المعايير والتقاعس في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية".

ويقول فلسطينيون ومنظمات يسارية إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدفع لفرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية توطئة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 882 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 159 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.