الدوحة / الأناضول
أعلنت قطر، الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها الدوحة، تبحث "إطارا أوليا" لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وسط "انخراط إيجابي" من وفدي حركة "حماس" وإسرائيل.
جاء ذلك بحسب متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، قال فيه إن "الوفدين موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة".
وذكر الأنصاري أنه "يتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي أولي قبل بدء المرحلة النهائية" وفق المؤتمر الصحفي الذي تابعته الأناضول.
وأضاف: "نقدم إطارا ومبادئ أولية، وبعد الاتفاق عليها نأمل أن ننتقل لمرحلة نقاش المقترح".
كما جدد التأكيد على أن "ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة، والمحادثات المفصلة لم تبدأ بعد".
وتابع: "من المبكر الحديث عن أي تفاصيل، لكن هناك انخراط إيجابي من الطرفين، والعملية تحتاج وقتا ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج".
وأشار المسؤول القطري إلى "سعي الوسطاء (قطر ومصر وإشراف أمريكي) لجسر الهوّة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة".
وأكد أن "جهود الوسطاء تنصبّ على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة"، ردا على سؤال بشأن وجود ضمانات لوقف تام للحرب.
والأحد، وصل وفد إسرائيلي الدوحة لاستئناف محادثات غير مباشرة مع "حماس" عبر الوسطاء، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة وتبادل أسرى.
والسبت، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على إرسال وفد إلى العاصمة القطرية، للتفاوض على مقترحات صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، عقب ردّ "إيجابي" من "حماس".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن الوسطاء "متفائلون" بإمكانية سد الفجوات بين الجانبين، بما يمهد للوصول إلى اتفاق.
وفي وقت سابق الثلاثاء، رجّح مصدر سياسي إسرائيلي أن تستغرق المفاوضات غير المباشرة مع "حماس" وقتا أطول من المتوقع، مؤكدا أن تل أبيب لن تقبل بإقامة دولة فلسطينية، في نسف واضح لحل الدولتين.
وأقرّ المصدر وفق ما نقلت هيئة البث العبرية الرسمية، بأن "إسرائيل لا تستبعد إمكانية حكم غزة لفترة زمنية محددة".
كما قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يزال جادًّا" بشأن خطة "الهجرة الطوعية" لفلسطينيي غزة.
ومرار أعلنت "حماس" موافقتها على مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دأب على المماطلة واستحداث شروط والإصرار على مواصلة الإبادة، بينما رأت المعارضة وعائلات المحتجزين أنه يسعى للبقاء في السلطة للتهرب من محاكمته بقضايا فساد.
ومساء الاثنين، التقى نتنياهو الذي بدأ زيارة لواشنطن الأحد يختتمها الخميس، الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
وفي تصريحات للصحفيين، واصل نتنياهو الترويج لحملة تهجير الشعب الفلسطيني التي تستخدم الإبادة أداة لها، بزعم أنه "لا ينبغي أن تكون غزة سجنًا، ويجب منح أهلها حق الاختيار الحر في البقاء أو المغادرة".
في المقابل، تسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار، تهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، يستغرق تنفيذها 5 سنوات، بتكلفة تقدّر بنحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وحتى اللحظة، لا يضم فريق التفاوض الإسرائيلي الموفد إلى الدوحة كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية، مثل رئيس الموساد ديفيد برنياع، أو اللواء المتقاعد نيتسان ألون، الذين يُتوقع انضمامهم عندما تقترب المفاوضات من نقطة التوصل لاتفاق، وفق المصدر ذاته.
وتقدّر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلن وزراء ومسؤولون في حكومة نتنياهو بينهم وزيرا المالية بتسلئيل سوتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، معارضتهم إقامة الدولة الفلسطينية، وحرّضوا على تهجير الفلسطينيين منها واستيطانها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
