Zein Khalil
22 نوفمبر 2026•تحديث: 22 نوفمبر 2026
إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول
بدأ ممثلون عن حزبي "يشار" و"الليكود" الإسرائيليين، ظهر الأحد، اجتماعا في مدينة هرتسليا (وسط)، في محاولة لدفع المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة، وسط خلافات على هويّة رئيسها.
ويعد الاجتماع، المنعقد في فندق "دان أكاديا"، استكمالا لاجتماع بين الحزبين الأحد الماضي، لم يحقق تقدما ملموسا، لكنه أبقى باب المفاوضات مفتوحا، وفق القناة 14 العبرية (خاصة).
ورئيس الكتلة البرلمانية لـ"الليكود" (27 مقعدا من أصل 120)، عضو الكنيست أوفير كاتس، هو ممثل الحزب في هذه المفاوضات.
وقبيل دخوله الفندق، قال كاتس: "نأمل ألا تكون مجرد مفاوضات شكلية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
والأحد، التقى رئيس حكومة تسيير الأعمال وزعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" (7 مقاعد).
كما التقى مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" (6 مقاعد)، في إطار "تنسيق خطوات معسكر اليمين"، وفق بيان لـ"الليكود".
** خلاف على الرئاسة
وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة.
ويشكل الخلاف على رئاسة الحكومة العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة وحدة.
ويصر حزب "يشار" (21 مقعدا) على أن يتولى زعيمه آيزنكوت رئاستها طوال ولايتها دون تناوب، فيما يتمسك "الليكود" بتولي نتنياهو المنصب.
ونقلت القناة 14 عن مصادر في "الليكود" أن نتنياهو يسعى إلى ضمان توليه رئاسة الحكومة أولا، ضمن تناوب.
وقالت إن أحد الاعتبارات المحتملة وراء ذلك هو رغبته في شغل المنصب خلال السنوات الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (20 يناير/كانون الثاني 2029).
وتقدّر المصادر أن الصعوبة التي يواجهها آيزنكوت في حشد أغلبية لتشكيل حكومة بديلة تعزز موقف "الليكود" في المفاوضات.
وتبرز أيضا خلافات داخل أحزاب "معسكر التغيير"، بزعامة آيزنكوت، بشأن صيغة حكومة الوحدة، ما يضعف فرص تشكيلها، وفق القناة.
ويضم المعسكر أحزاب "يشار" و"معا" (12 مقعدا) و"إسرائيل بيتنا" (7 مقاعد) و"الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان (8 مقاعد).
وبحسب القناة، يقترح زعيم حزب "معا" نفتالي بينيت تشكيل حكومة وحدة تضم حزبه إلى جانب "يشار" و"الليكود" و"إسرائيل بيتنا"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، على أن يتولى آيزنكوت رئاستها أولا، ثم يخلفه نتنياهو.
ويصطدم المقترح برفض آيزنكوت التناوب، وتمسك نتنياهو برئاسة الحكومة، فضلا عن رفض ليبرمان المشاركة في أي حكومة يكون نتنياهو جزءا منها، حتى لو لم يتول رئاستها.
وقالت القناة إن صيغة بينيت تختلف عن تصور "الليكود"، الذي يريد ضم شريكيه في الائتلاف المنتهية ولايته، "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، إلى الحكومة المقبلة.
في السياق، يتحفظ زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، المنضوي حزبه ضمن قائمة "معا"، على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع "الليكود"، فيما يواصل ليبرمان محادثاته مع حزبي الحريديم "شاس" (6 مقاعد) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) بشأن تسوية تتيح لهما الانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت.
** خيار حكومة الأقلية
ووفق القناة 14، فإن "الليكود" يسعى خلال اجتماع الأحد، ضمن أهداف أخرى، إلى "الحصول على تعهد من معسكر التغيير بعدم تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية".
ويعني ذلك "مطالبة آيزنكوت بالتخلي عن أحد الخيارات المتاحة أمامه قبل الاتفاق على تركيبة الحكومة وهوية رئيسها".
وحصلت الأحزاب الفلسطينية على 19 مقعدا، ما يجعلها خيارا متاحا للمساعدة في تشكيل حكومة.
وفي حال فشل مساعي تشكيل حكومة وحدة، يعتزم "يشار" عرض حكومة أقلية على الكنيست للتصويت على منحها الثقة.
وستحظى هذه الحكومة بدعم خارجي من "القائمة المشتركة" بزعامة يوسف جبارين (11 مقعدا) و"القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس (8 مقاعد)، قبل انتهاء مهلة آيزنكوت في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتتألف حكومة الأقلية من أحزاب لا تملك مجتمعة 61 مقعدا، وهو العدد اللازم للأغلبية المطلقة في الكنيست.
ويمكنها نيل الثقة إذا تجاوزت الأصوات المؤيدة لها الأصوات المعارضة في التصويت، بدعم نواب أو أحزاب من خارج الائتلاف أو بامتناع بعض النواب عن التصويت.
ويمكن للأطراف الداعمة الاكتفاء بتأييد الحكومة في التصويتات الحاسمة، إذ لا يُشترط انضمامها إلى الحكومة أو مشاركتها في توزيع الحقائب الوزارية.
ويرأس نتنياهو (77 عاما) منذ أواخر عام 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد قد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.