القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

يرى محلل عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت تفتحان الباب أمام فرض حظر على توريد أسلحة لإسرائيل.

والخميس أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشار المحلل بصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل إلى أن قرار الجنائية الدولية "قد يعطي دفعة قوية للشكاوى والتحقيقات الجنائية ضد جنود وقادة الجيش الإسرائيلي والتي تجري في العديد من البلدان".

ولفت هارئيل إلى العديد من التداعيات للقرار بما فيها إمكانية اعتقال نتنياهو وغالانت في أكثر من 120 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حال وصلا إليها، وفق "هآرتس".

ومن شأن "قرار الجنائية الدولية أن يخلق فرصة لحظر الأسلحة من قبل دول غربية إضافية، والتي اكتفت حتى الآن بإجراءات أكثر اعتدالاً ضد إسرائيل"، وفق المحلل.

وأضاف: "إن هذا من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعديد من الشكاوى والتحقيقات الجنائية ضد جنود وقيادات الجيش الإسرائيلي والتي تجري في العديد من البلدان".

وتابع: "​​كما أنه بمثابة تذكير بأن هناك محوراً آخر للتحقيق الجنائي يتمثل في الأحداث الجارية في الضفة الغربية، مع التركيز على المستوطنات".

وقالت المحكمة الدولية في بيان الخميس، عبر منصة إكس، إن غرفتها التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.