الرباط/ الأناضول
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة ليون الفرنسية، لحسن عبد المالكي، إن أوروبا تواجه تحديات اقتصادية متصاعدة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والاعتماد الكبير على الواردات، إلى جانب تفاقم أزمة الديون والعجز العمومي وضعف النمو.
وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح المالكي أن استمرار التبعية لمصادر الطاقة المستوردة والاختلالات المالية والتجارية يعمّق هشاشة الموقف الأوروبي اقتصاديًا وجيوسياسيًا، ويضعف قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الدولية.
وضرب المالكي مثلًا بالحالة الفرنسية، حيث تجاوز الدين العام 3500 مليار يورو خلال عام 2026، وسط توقعات بألا يتجاوز النمو الاقتصادي 0.3 بالمئة، مما يحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
ويأتي ذلك في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا إلى 0.9 بالمئة خلال 2026 مقارنة بـ1.5 بالمئة في 2025، مقابل تسارع التضخم إلى 3.1 بالمئة مقارنة بـ2.1 بالمئة في العام السابق.
ويرى المالكي أن لصدمة النفط تأثيرًا فوريًا ومباشرًا على القارة الأوروبية، إلى جانب تأثيرات أخرى غير مباشرة وتراكمية.
واعتبر أن سبب ذلك يرجع إلى ندرة الدول الأوروبية المنتجة للنفط، وكون أغلب دول القارة تعتمد على الخارج في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن التأثير المباشر "مزدوج"، فمن ناحية، يتمثل في ضرورة استيراد الطاقة التي تحتاج إليها أوروبا، ومن ناحية أخرى، يضع "السيادة الطاقية الأوروبية" أمام اختبار وتحدٍّ حقيقيين.
وتكشف بيانات معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن حجم هذه التبعية، إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي على الخارج لتغطية 96 بالمئة من احتياجاته النفطية و85 بالمئة من احتياجاته من الغاز.
وامتدت الأزمة إلى قطاع الغاز، حيث بلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 75 بالمئة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل متوسط موسمي يقدّر بنحو 89 بالمئة، وفق بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا.
وتتعمق الأزمة مع زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، ما يجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، وفق البنك الأوروبي للاستثمار.
ومع تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج إثر اندلاع الحرب على إيران، شكّلت واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 57 بالمئة من إجمالي الإمدادات الأوروبية.
ووفقًا للبنك الأوروبي للاستثمار، فإن هذا الاعتماد المتزايد على الغاز المسال، بعد تراجع الغاز الروسي منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، يجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات الأسعار.
وعن التداعيات غير المباشرة، أشار المالكي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على الأسواق في صورة تضخم وتراجع للقدرة الشرائية، مما أشعل اضطرابات واحتجاجات في الشوارع الأوروبية لم تقتصر على فرنسا فحسب، بل امتدت إلى إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى.
وأضاف: "الوضع الحالي لم يعد قابلًا للاستمرار بالنسبة لأوروبا، التي بات يتعين عليها التخلص من تبعيتها الطاقية للخارج".
واستدرك قائلًا: "غير أن هذا الهدف يندرج ضمن المدى المتوسط والطويل، إذ لا تستطيع أوروبا بأي حال من الأحوال تحقيق استقلالها الطاقي في فترة قصيرة جدًا".
ومع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 4 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، وتوقّع تباطؤ النمو إلى 1.1 بالمئة خلال 2026، تتصاعد الضغوط المعيشية وتتسع رقعة الاحتجاجات في القارة، وفق المالكي.
وأوضح الأكاديمي أن هذا الوضع يلحق أضرارًا بأوروبا من الناحية المالية، ويؤثر سلبًا على وضعها التجاري، ويُضعف موقعها الجيوسياسي، لا سيما في علاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة وغيرها.
وأشار إلى أن القارة توجد حاليًا في موقع ضعف طاقي يستدعي توفير الإمكانيات اللازمة للخروج منه بأسرع وقت ممكن.
وشهدت عدة دول أوروبية، منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، خلال الأسابيع الماضية احتجاجات على خلفية ضغوط اقتصادية وسياسية، أبرزها تراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار، مقابل تزايد الإنفاق الدفاعي على حساب القطاعات الاجتماعية.
وفاقمت صدمة النفط هذه الضغوط، إلى جانب أزمة السكن وزيادة الأعباء على الأجور والخدمات العامة.
وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في صدمة كبيرة في أسواق النفط وأسواق الطاقة العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي يمثل ممرًا استراتيجيًا لإمدادات الطاقة والسلع العالمية.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سجل برميل خام برنت أعلى سعر له منذ اندلاع الحرب، إذ بلغ 118 دولارًا، وسط مخاوف آنذاك من تصاعد الهجمات العسكرية.
وقبل يوم واحد من شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، كان سعر خام برنت حوالي 72 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولارًا.
وفي تقييمه للأوضاع المالية، اعتبر المالكي أن فرنسا "تنفق أكثر مما ينبغي"، مشيرًا إلى أن الإنفاق العام يمثل 57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ الضرائب والرسوم والمساهمات الاجتماعية 51 بالمئة.
ولفت إلى أن الدين العام الفرنسي الذي تجاوز 3500 مليار يورو في 2026 بات يولّد فوائد سنوية تتراوح بين 80 و90 مليار يورو تقريبًا، في ظل نمو لا يتعدى 0.3 بالمئة.
وبحسب البيانات، بلغ الدين العام الفرنسي بنهاية الربع الثاني من العام نحو 119 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 3500 مليار يورو).
ورغم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا ومطالبتها باحترام حدود أوكرانيا، يشير المالكي إلى أن الاتحاد لا يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي حاليًا.
وأضاف أن قضايا الطاقة والتجارة تجعل من أوروبا "قوة ضعيفة" ستظل تعاني من تبعية الطاقة لبعض الوقت.
ورغم تركز مخاوف المديونية في فرنسا وإيطاليا، تمتد ضغوط الموازنات إلى دول أوروبية أخرى، بحسب المالكي، بفعل ارتفاع تكاليف الدفاع والطاقة، وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ فبراير/ شباط الماضي وتأثيرها السلبي على الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح أن هذا المسار يهدد بتقليص الإنفاق على قطاعات اجتماعية وزيادة الضغوط المعيشية، ما ينذر بتصاعد واتساع الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها دول بينها فرنسا والبرتغال وبلجيكا وإسبانيا.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
