​​​​​​​رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها في غزة، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة"، حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

واجتمع مصطفى، وهو أيضا وزير الخارجية، مع سفراء فلسطين لدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، عبر اتصال مرئي، حضره مسؤولون فلسطينيون، وفق بيان لمكتبه.

ووجّه مصطفى السفراء "بتكثيف الاتصالات مع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني، لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، ولحشد مزيد من التأييد الدولي لحقوق شعبنا".

وأكد على "أهمية الجهود الدبلوماسية في تعزيز الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية في القارة اللاتينية".

كما أكد "ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال، والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان وضمان حماية سكان قطاع غزة وفقا للقانون الدولي".

مصطفى شدد على "أهمية الحشد للمؤتمر الدولي للسلام، الذي ستترأسه فرنسا والسعودية في يونيو (حزيران المقبل)"، مؤكدا "ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أهمية العمل على حشد الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية، وضمان تنفيذها "بشكل يحقق استجابة فعالة لاحتياجات شعبنا ويعزز صموده".

وفي 4 مارس/ آذار الجاري أقرت القمة العربية الطارئة بالقاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وأراد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت "حماس" ببدء المرحلة الثانية.

وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/ آذار الجاري.

وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الثلاثاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.