أنقرة/ الأناضول

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أن قيام إسرائيل بتوطين سكانها المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يعد جريمة حرب.

جاء ذلك في تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ويغطي الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، سلط الضوء على زيادة إسرائيل من استيطانها غير القانوني في الأراضي المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهدمت 214 عقارا ومنشأة فلسطينية هناك.

ولفت إلى أن ثمة 10 آلاف و300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية.

وذكر أن طرقا غير مرخصة تم شقها حول المستوطنات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية.

وأفاد التقرير بمقتل 612 فلسطينيا على يد مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة المذكورة.

ووثّق التقرير هدم 1779 منزلا تعود ملكيتها لفلسطينيين، ما أدى إلى تشريد أكثر من 4527 شخصا قسرا.

وبيّن أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا قسرا بسبب عمليات الهدم ارتفع بنسبة 200 بالمئة تقريبا مقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الذي أفرد التقرير حيزا لتصريحاته، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وإجراءات الضم والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة تنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأشار تورك إلى أن إسرائيل يجب أن "توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وتمنع اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين".

وأضاف: "إن قيام إسرائيل بنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وشدد على وجوب أن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا.

وأوضح أن على إسرائيل أيضا "تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".

وفي 19 يوليو/ تموز 2024، أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مؤكدة أنه يجب تفكيك المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب حمايتها واحترامها.

كما ذكرت محكمة العدل الدولية أن السياسات الإسرائيلية في هذه المناطق ترقى إلى الضم الفعلي وأعربت عن شكوكها في إمكانية تبرير توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة.