مقررة أممية تدعو لفرض "حظر سلاح" على إسرائيل

جنيف/ الأناضول

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إلى فرض "حظر أسلحة" على إسرائيل بسبب هجماتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أوضحت فيها أن في غزة شعب منهك ومحاصر وعاجز.

وقالت لولور: "مروع أن يُطلب من سكان غزة أن يغيروا أماكنهم مراراً وتكراراً ويذهبوا إلى أماكن آمنة، وهذا انتهى في مدينة رفح، والآن يُطلب منهم الذهاب إلى مكان آخر وليس لديهم مكان يذهبون إليه، فنصف سكان القطاع في رفح الآن".

وأضافت: "يجب أن يفرض حظر سلاح (على إسرائيل)، وفي رأيي يجب على أي دولة تعمل على تأجيج هذا الصراع من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة أن تتوقف عن ذلك، لأن إسرائيل لا تتصرف بمنطقية حاليًا أبدًا، كما أن إسرائيل تعتبر قوة احتلال (في غزة) ولا ينبغي لها أن تشن حربًا على الأراضي المحتلة، لكنها تفعل ذلك".

وأشارت لولور، إلى أن العالم يدرك ما يحدث في غزة إلا أن الدول لا تستطيع أو لا تريد إيقافه.

وأكدت أن وكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) المنظمة الوحيدة التي تخدم سكان غزة والمدارس والمستشفيات هناك.

ووصفت المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، سحب أو إيقاف التمويل المقدم للأونروا، بالـ"جنون".

ولفتت إلى أن محكمة العدل الدولية ستبت في الوضع بغزة.

وأضافت: "(القرار) سواء حدثت إبادة جماعية أم لا، هناك خطر حدوثها بغزة".

وشددت لولور، على أن الدول تتحمل مسؤولية كبيرة في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقالت: "دور مهم للغاية تلعبه دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي لها تأثير على إسرائيل، ومن غير المقبول وغير المبرر بالنسبة لي امتناع الدول عن التصويت في مجلس الأمن الدولي (على القرارات بشأن غزة) أو استخدام حق النقض (الفيتو)".

وأجبرت إسرائيل التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وتعلن إسرائيل حاليا نيتها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

وتفيد تقديرات أن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي لمأساة جديدة وكبيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".