زين خليل / الأناضول
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، قد يؤجل" قليلا" إذا قدمت حركة حماس "مطالب أكثر معقولية" تفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين في القطاع.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو، الأحد، لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، فيما تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية بشأن خطورة اجتياح بري إسرائيلي لرفح على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.
وقال نتنياهو، إنه سيعقد مناقشة أمنية في وقت لاحق اليوم الأحد "لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين في غزة وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس"، وفق ادّعائه.
وزعم أنه "عندما تبدأ العملية (في رفح) في القريب، ستكون إسرائيل على بعد أسابيع من تحقيق النصر الكامل"، إلا أنه استدرك قائلا: "إذا كان لدينا اتفاق (مع حماس)، ستُؤجّل العملية قليلا، لكنها ستحدث في نهاية الأمر".
وأضاف نتنياهو أنه "من غير الواضح ما إذا كانت صفقة تبادل الأسرى ستتحقق من المحادثات الجارية"، ورفض مناقشة التفاصيل.
مع ذلك قال للشبكة الأمريكية إن حماس يجب أن تكون مرنة وتوافق على "مطالب أكثر معقولية".
وأردف: "إنهم (حماس) على كوكب آخر (شروطهم تعجيزية)، ولكن إذا هبطوا (خفضوا شروطهم) في مكان معقول، فعندئذ نعم، سيكون لدينا صفقة"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة (12) الخاصة، إن حماس تطالب بوقف الحرب وخروج الجيش الإسرائيلي من غزة وعودة سكان شمال القطاع إلى منازلهم.
وكانت محادثات قد بدأت ظهر الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، و رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وعقب ذلك، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات يخلق الظروف الملائمة لصفقة تبادل.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
