القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

قلل وزير من حزب "الليكود" الإسرائيلي من أهمية تهديدات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، بمغادرة حكومة بنيامين نتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال وزير التعليم يوآف كيش في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: "لا أعتقد حقًا أن أحدًا متحمس لهذه التهديدات، تصريحات بن غفير أو ستروك حول موضوع المفاوضات ليست مثيرة للاهتمام".

وسبق أن هدد زعيما حزبي "الصهيونية الدينية" سموتريتش، و"القوة اليهودية" بن غفير ووزراء من حزبيهما، بتفكيك الحكومة في حال القبول باتفاق تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

وأحدث هذه التهديدات، كان إعلان وزيرة الاستيطان من حزب "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك، الثلاثاء، الانسحاب من الحكومة في حال انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وعلّق كيش: "لسنا بحاجة إلى الحديث، بل يتعين علينا أن نفعل، وأنا على ثقة بالمفاوضين ورئيس الوزراء، الذي عرف كيف يفعل كل شيء من أجل التوصل إلى هذه المحادثات في أسرع وقت ممكن ولحماية المصالح الضرورية لدولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

وفي الأيام الماضية، أعلن نتنياهو بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، بالتزامن مع نفي مكتبه، الجمعة، تقارير تحدثت عن بحث تل أبيب مع القاهرة انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، في حالة إقامة جدار على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة "حماس" على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، شرطا أساسيا للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.

ومن شأن انسحاب وزراء حزبي "القوة اليهودية" أو "الصهيونية الدينية"، إسقاط الحكومة، فيما تشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن فرص الحكومة الحالية بإعادة تشكيل نفسها معدومة.

ونهاية العام 2022، تشكلت الحكومة اليمينية الحالية الأولى من نوعها إثر انتخابات عامة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 128 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.