وزير تركي: لا يمكن قبول قرار إسرائيل الهادف لتوسيع الاستيطان بالضفة

أنقرة/ الأناضول

قال وزير العدل التركي أقين غورلاك، الاثنين، إن قرار إسرائيل الهادف لتوسيع الأنشطة الاستيطانية وفرض السيادة في الضفة الغربية "غير مقبول على الإطلاق".
وشدد في تدوينة له عبر منصة "إن سوسيال" التركية على أن هذه الخطوة "تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والعدالة وكرامة الإنسان".
وأشار إلى أن "المستوطنات غير القانونية والاستيلاء على الأراضي يقوضان آمال السلام في المنطقة ويضعفان آفاق حل الدولتين".

ودعا غورلاك المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يساند القانون والحقوق الأساسية للإنسان.
واختتم بالتأكيد على وقوف تركيا إلى جانب "النضال المشروع لإخوتنا الفلسطينيين، وسنواصل بحزم في جميع المحافل الدولية، دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي سابقة منذ احتلالها الضفة بالعام 1967، أعلنت تل أبيب الأحد بدء تسجيل أراضٍ بالضفة كـ"أملاك دولة" (أملاك غائبين)، أي أن كل أرضٍ بالمنطقة "جيم" لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها ستسجلها إسرائيل باسمها.
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ومنذ بدئها حرب الإبادة بغزة، تكثف إسرائيل اعتداءاتها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عبر القتل والاعتقال والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.
والأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صادقت على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة" وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، مشيرة إلى أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والدفاع يسرائيل كاتس.
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية فإن الهدف من هذه الخطوة هو “التسوية التدريجية (الضم) لـ15 بالمئة من مساحة المنطقة جيم بحلول العام 2030”.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدا لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.