يهود حريديم يجددون احتجاجهم ضد التجنيد بالجيش الإسرائيلي

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

جدد متظاهرون من طائفة الحريديم اليهودية المتشددة دينيا، الثلاثاء، احتجاجاتهم ضد التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.

إذ تجمع العشرات قرب مكتب تجنيد في شارع يافا بالقدس الغربية، وهتفوا ضد الخدمة العسكرية الإجبارية بالجيش، وفق مراسل الأناضول.

فيما عمد بعض المتظاهرين إلى الجلوس على الأرض لعرقلة حركة المركبات، ما استدعى تدخل الشرطة الإسرائيلية التي قامت بإخلائهم.

وقالت الشرطة في بيان: "منذ ساعات الصباح الباكر، تمركزت قوات الشرطة قرب مكتب التجنيد في القدس للحفاظ على النظام وضمان استمرار عمل المكتب".

وأضافت: "شهدت المنطقة احتجاجات في 3 مواقع مختلفة قرب مكتب التجنيد".

وتابعت: "خلال هذه الاحتجاجات، حاول مشاغبون مرارا وتكرارا اختراق الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة وحرس الحدود، لكنهم لم ينجحوا. وخلال ذلك، عرض بعض المشاركين أنفسهم للخطر، إذ شوهد أحدهم وهو يتسلق عمود كهرباء".

واستطردت الشرطة: "لاحقا، تجمع من مثيري الشغب عند تقاطع أحد الشوارع، محاولين إغلاق مسار القطار الخفيف وحركة المركبات، كما اشتبكوا مع عناصر الأمن وأطلقوا هتافات تضمنت شتائم، من بينها وصف الشرطة بـ'النازيين'".

وأكدت أن قواتها تدخلت على الفور، مستخدمة شرطة الخيالة لإبعاد المتظاهرين عن الطريق وإعادة فتحه أمام حركة المرور.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، الصادر في 25 يونيو/ حزيران الماضي، بإلزام "الحريديم" بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابةً لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.