الإقتصاد الفرنسي في 2017.. عقبات الإقلاع من جديد (تحليل)

ليلى الثابتي/ الأناضول

حتى مطلع العام الجاري 2016، بدا أنّ نموّ الإقتصاد الفرنسي يتجه نحو الإنتعاش، مدعوماً بهبوط سعر النفط في الأسواق العالمية، ما عزّز الاستهلاك والاستثمار في البلاد.

تحسّن مؤقت سرعان ما اصطدم بعقبات هيكلية تجلّت بالأساس من خلال قدرة تنافسية منخفضة وسياسة ضريبية متقلّبة، أفقدت فرنسا قدرتها على الإقلاع اقتصاديا من جديد، وتحقيق نمو مستدام.

نموّ اقتصادي متراجع

مع جنوح المعطيات الخارجية الإيجابية (النفط وسعر الفائدة والعملة)، وباعتبار الديناميكية الضعيفة، وفق مختصين، للإقتصاد الفرنسي، إضافة إلى الإرتفاع المطّرد للواردات، فإنه من المتوقّع أن يسجّل النمو هبوطاً في 2017.

هبوط يقول خبراء في فرنسا، إنه سيتجلى من خلال استقرار متوسّط النمو السنوي العام القادم، في حدود 1.1% بعد أن كان 1.3% في 2016.

في المقابل، من المنتظر أن يستقر معدّل نمو الاقتصاد العالمي في 2017 في حدود الـ 3%، وسيكون مصاحباً بتحوّل ديناميكية الإقتصادات المتقدمة إلى نظيرتها الناشئة، ومن منطقة اليورو نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

عقبات الإقتصاد الفرنسي

هيكلياً، يبدو أن نصيب الفرد الواحد في فرنسا من الناتج المحلي الإجمالي يحافظ، ومنذ سنوات، على معدّل أدنى من نظيره الأوروبي.

منذ 2006، توسعت الفجوة بين نصيب الفرد في كل من فرنسا وألمانيا من الناتج المحلي الإجمالي لبلديهما بـ 10 نقاط كاملة، ما يعكس التباطؤ الذي يشهده الإقتصاد الفرنسي.

ويرجع المختصون عجز فرنسا عن مواصلة نموّها إلى 3 عقبات رئيسية، هي:

تراجع القدرة التنافسية: منذ بداية الألفية الثانية، بدأت فرنسا بتسجيل تراجع لحصتها في السوق في منطقة اليورو، في مسار تنازلي لم يتوقّف حتى الآن.

مع أن فرنسا تمكّنت من تقليص الفجوة في التنافسية من حيث التكلفة مقارنة مع منافسيها وخاصة ألمانيا، إلا أن المستوى الحالي ما يزال غير كاف لاستعادة حصة سوقها في منطقة اليورو بالشكل المطلوب، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة "استراتيجيا فرنسا".

المؤسسة التابعة لرئاسة الوزراء الفرنسية، والمكونة من هيئة خبراء، لفتت إلى أن جملة التدابير التي أقرتها السلطات لتحسين قدرتها التنافسية، ساهمت في "استقرار حصتنا في السوق (الأوروبية)، كما انخفض العجز التجاري، وتقلّصت الفجوة التنافسية مع ألمانيا أبرز منافسيها، غير أنها ما زالت في حاجة إلى التحسّن".

أما التخفيف الذي أقرته الحكومة الفرنسية في 2013، بالنسبة لأعباء الشركات، في إطار "ميثاق المسؤولية" (إحدى تدابير الرفع من القدرة التنافسية للشركات الفرنسية)، فقد مكّن من تقليص كلفة العمالة للاقتصاد الفرنسي بنسبة 2.4%.

ولئن ساهم هذا التراجع في إنعاش هوامش ربح الشركات، إلا أن تأثيره على القدرة التنافسية لن يتجلّى إلا بعد وقت طويل.

حاولت السلطات الفرنسية أن تجعل قانون العمل أكثر مرونة، إلا أن حتى هذا الإجراء يطرح الإشكال نفسه، وهو أن تأثيره الإيجابي ما يزال غير مؤكّد، لأنّ التشريعات الحالية لا تسمح بمواءمة أفضل بين الأجور والإنتاجية في ذروة تراجع المؤشرات الإقتصادية.

- "صدمة ضريبية" واسعة النطاق وغير مفيدة للعجز: خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2011 و2013، بلغت الزيادة التراكمية للأعباء الضريبية الإجبارية في فرنسا نحو 74.4 مليار يورو (ما يعادل حوالي 78.3 مليار دولار).

صدمة ضريبية أثقلت كاهل الشركات في البداية، قبل أن تطال المستهلكين، ولم تفلح الإجراءات الحكومية في التخفيف من حدّتها، بما أن الأخيرة ساهمت في الحدّ من تداعيات ارتفاع تلك الأعباء على الشركات، لكنها لم تنجح في القضاء عليها نهائيا.

- نظام ضريبي غير ملائم للإستثمار:​ يعتبر المختصون أن عيوب النظام الضريبي الفرنسي تكمن بالأساس في العبء الذي تشكّله الضرائب على رؤوس أموال الشركات وأنشطتها.

واضطرت السلطات الفرنسية إلى إقرار العديد من الإستثناءات، للتخفيف من حدة النظام الضريبي، ما نجم عنه في النهاية نوع من عدم الإستقرار المزمن للقواعد الضريبية.

تذبذب كان من البديهي أن يربك قرارات الإدّخار والإستثمار، ويحبط أصحاب المشاريع الكبرى بشكل خاصّ.