البرلمان الإيطالي يسمح للحكومة بضخ عشرين مليار يورو لتفادي أزمة مصرفية

روما / محمود الكيلاني / الأناضول

صادق البرلمان الإيطالي اليوم الأربعاء، على مرسوم تقدمت به الحكومة لمنح ما مجموعه 20 مليار يورو (21 مليار دولار) لإنقاذ "مونته دي باسكي دي سيينا"، ثالث أكبر مصرف بالبلاد من الإفلاس تفادياً لأزمة مصرفية.

ومنح مجلس النواب الإيطالي (الغرفة الأولى) بأغلبية 389 مقابل 134 ضد(من أصل العدد الإجمالي البالغ 630)، ومجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) بأغلبية 221 مقابل 60 ضد(من أصل العدد الإجمالي البالغ 315) الإذن للحكومة بزيادة الدين العام بواقع عشرين مليار يورو، مما يسمح بتمويل المصارف المتهالكة وفي مقدمتها مونته دي باسكي، وهو ثالث أكبر مصرف في البلاد، بعد كل من أونيكريديت وانتيزا سان باولو، وتجنب وقوع البلاد في أزمة مصرفية.

ويوم أمس أدلى رئيس الوزراء باولو جينتيلوني بتصريحات قال فيها، إن هذا الإجراء الذي أطلق عليه "إعادة الرسملة الوقائية" يرمي إلى إنقاذ مونته دي باسكي وعدد من المصارف الصغيرة الأخيرة.

وكان المصرف الإيطالي قد أصدر بياناً في وقت سابق من اليوم الأربعاء أكد فيه أن سيفقد ما لديه من نقد خلال أربعة أشهر من الآن.

ويعد المرسوم، عبئاً جديداً على الدين العام الإيطالي، الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان، حيث يبلغ 133% من الناتج القومي، علماً أن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ويأتي تدخل الحكومة الإيطالية نتيجة تلاشي الآمال في قدرة البنك على جمع خمسة مليارات يورو (5.4 مليار دولار) من خلال طرح أسهم على المستثمرين من القطاع الخاص.

لكن هذه المحاولة لم تلق اقبالاً نظراً لأن الوضع السياسي في البلاد ليس مستقراً بعد خسارة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الاستفاء الدستوري في الرابع من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن مصرف مونته دي باسكي دي سيينا الذي يعد الأقدم في العالم (تأسس في 1472) يعاني من عبء ديون معدومة تقدر بمبلغ 46.9 مليار يورو.