الجدار العازل مع المكسيك يثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي

نيويورك/ مصطفى كلش/ الأناضول

شكلت مكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات والبشر عبر الحدود المكسيكية، أبرز القضايا التي هيمنت على الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات، فترامب وعد قبل الفوز بمنصبه الرئاسي، بإعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، وبناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك.

وأقدم ترامب على الخطوة الأولى لتنفيذ أحد أهم بنود حملته الانتخابية، المتمثل بمشروع بناء جدار عازل بين بلاده والمكسيك، بتوقيعه على قرار ببناء الجدار الفاصل مع المكسيك.

وصرّح ترامب في عدة مناسبات، أنّ الهدف الرئيسي من بناء الجدار، هو منع المهاجرين غير القانونيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، والحيلولة دون وقوع حالات تهريب البشر وتجارة المخدرات.

ومن أشهر الجمل التي قالها ترامب في هذا الخصوص: "الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد ضبط حدودها مجدداً اعتباراً من اليوم".

وبحسب معطيات عام 2014، فإنّ قرابة 11.1 مليون مهاجر غير قانوني يعيشون في ولايات أمريكية مختلفة، ويشكل المكسيكيون أكثر من نصفهم، بينما تصل نسبة المهاجرين غير القانونيين الوافدين إلى أمريكا من دول أمريكا الوسطة إلى 15 بالمئة.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة الأمريكية مع جارتها المكسيك، 3 آلاف كيلومتر، ألف و100 كيلومتر مغلق عن طريق الجدار والأسلاك الشائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي يتم من خلالها عمليات التسرّب.

وبلغت تكلفة إغلاق القسم المذكور المعروف بـ "حواجز أمريكا - المكسيك" قرابة 2.4 مليار دولار، ويشرف على مراقبته فرق من إدارة دوريات الحدود الأمريكية، وعبر كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار.

وتبدأ "حواجز أمريكا - المكسيك" من ولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة، وتتجه نحو الشرق مروراً بولايات نيو مكسيكو، وآريزونا، وتكساس.

ويخطط الرئيس الأمريكي الجديد إتمام إغلاق الحدود مع المكسيك، من خلال الاستمرار في مدّ الحواجز في الأجزاء المفتوحة البالغ طولها ألف و900 كيلومتر.

وبحسب خطة ترامب فإنّ مسافة الجدار الذي سيبنيه، يصل إلى ألف و600 كيلومتر، ولا ينوي الأخير إنشاء جداره على طول 300 كيلومتر، نظراً لوعورة بعض المناطق وارتفاع الجبال الموجودة فيها.

وتوجد ضمن خطة ترامب لإغلاق حدود البلاد مع المكسيك، فكرة مد الأسلاك الشائكة، كبديل عن بناء الجدار الفاصل.

وفي حديثه له العام الفائت، قدّر ترامب كلفة بناء الجدار العازل بـ 8 مليار دولار، وخلال حملته الانتخابية كرّر لمرات عدة أن الولايات المتحدة الامريكية لن تتحمل تكاليف هذا الجدار، بل سيدفع بالحكومة المكسيكية إلى تبنّي مصاريف عملية البناء، من خلال زيادة الضرائب على الواردات المكسيكية.

وبالأمس قال ترامب لقناة "أي بي سي" الأمريكية، إنّ المكلفين بدفع الضرائب في الولايات المتحدة، سيدفعون نفقات بناء الجدار، على أن تقوم الحكومة المكسيكية بدفع كامل المصاريف إلى الولايات المتحدة لاحقاً، من خلال الضرائب.

وأضاف ترامب أنّ طاقمه يخطط لإطلاق مشروع بناء الجدار العازل خلال الأشهر القليلة القادمة، بينما ترفض الحكومة المكسيكية دفع أي مبلغ للولايات المتحدة مقابل بناء الجدار.

وأمس الأربعاء قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، إنّ المكسيك ستدفع تكاليف الجدار بشكل من الأشكال، لكنه لم يحدد الطريقة التي ستتبعها إدارة ترامب لتحصيل هذا المبلغ من المكسيكيين.

وهناك دراسات أجرتها مؤسسات مستقلة حول تكاليف بناء الجدار، وأظهرت دراسة معهد سياسات الهجرة المحايدة في واشنطن أنّ كلفة الجدار يتراوح بين 15 إلى 25 مليار دولار، وستصل مصاريف صيانتها السنوية إلى 700 مليون دولار.

وبحسب تقديرات شركة "تووت سترنفيلد" للإنشاءات التي تتخذ من ولاية تكساس مركزاً لها، فإنّ كلفة الجدار العازل ستصل إلى 26 مليار دولار، وإنّ عمليات الإنشاء تتطلب 10 مليون طن من الاسمنت، مشيرةً أنّ هذه الكمية تعادل 3 أضعاف كمية الاسمنت التي استخدمت في بناء سد "هووفر" الذي يعد أكبر سد بالولايات المتحدة.

ويتوقع خبراء أن يبلغ ارتفاع الجدار 12 متراً وبعرض 25 سنتمتر، وأنّ جزءً منه سيتم طمره تحت الأرض لعرقلة حفر أنفاق من تحته.

وتنتقد وسائل الإعلام الأمريكية الجدار العازل، وتقول إنّ بنائه سيكون باهظ الثمن، ولن يشمل طول الحدود مع المكسيك بسبب وعورة بعض المناطق، ولن يتمكن من وقف الهجرة غير القانونية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب احصاءات عام 2014، فإنّ عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يعيشون في الولايات الأمريكية المختلفة، يبلغ 11.1 مليون شخصاً، منهم 52 بالمئة مكسيكيين، و15 من دول أمريكا الوسطى، 12 بالمئة من دول القارة الآسيوية، و6 بالمئة من أمريكا الجنوبية، و5 بالمئة من جزر الكاريبي، و5 بالمئة من دول القارة الأوروبية وكندا، والبقية من دول أخرى.

وأوضح تقرير لشركة (PEW) الأمريكية للأبحاث أنّ 8 مليون من المهاجرين غير القانونيين المكسيكيين، يعملون حالياً داخل الأسواق الأمريكية، ويشكلون 5 بالمئة من إجمالي اليد العاملة الامريكية.

وتعد ولايات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك ونيوجيرسي وإلينوي من أكثر الولايات الأمريكية التي تحتوي على مهاجرين غير قانونيين، وأكثر من 66 بالمئة من هؤلاء المهاجرين يتواجدون في الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 أعوام.

ويعمل معظم المهاجرين غير القانونيين في أعمال لا تتطلب كفاءات وخبرات، فهم يعملون في تنظيف الأواني في المطاعم، وفي قطاع الإنشاءات، وفي توزيع الطرود والحوالات.