الجزائر تنفي توجهها نحو الخروج من قائمة مصدري النفط

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

نفت وزارة الطاقة الجزائرية، الخميس، توجه البلاد لأن تصبح "دولة غير نفطية"، ردا على تقارير إخبارية تحدثت عن تراجع حاد في إجمالي صادراتها اليومية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، خلال رده على أسئلة شفهية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتابعته الأناضول.

وحسب الوزير عطار، فإن ما أثير مؤخرا من أرقام بشأن صادرات الجزائر من النفط والغاز، "ذهبت بعيدا في تشويه صورة البلاد بما لا يمت بصلة للحقيقة".

وأثارت تقارير صحفية نشرت في وسائل إعلام محلية جدلا حادا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل موقع "كل شيء عن الجزائر" (خاص)، الناطق بالفرنسية عن احتمالية تحول البلاد لبلد غير مصدر للنفط.

وحسب الموقع ذاته، فإن وكالات أنباء دولية ومواقع متخصصة، صارت ترى الجزائر أكثر فأكثر كبلد غير نفطي، أو في طريقه ليصبح كذلك.

وشدد عطار على أن "هذه الأخبار تحتوي على أرقام خاطئة ومغلوطة.. صادراتنا اليومية 937 ألف برميل، منها 677 ألف برميل من النفط الخام، و80 ألف برميل من النفط الخفيف، و180 ألف برميل نفط سائل".

وزاد: "هذه الأرقام هي الصحيحة وتم نشرها على موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، منذ الأسبوع الأول للعام الحالي.. هذا يؤكد أن نشر أرقام مغلوطة بعيدة عن الحقيقة هدفه نوايا خبيثة ضد الجزائر".

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ما يقارب 1.2 مليون برميل يوميا من الخام، وقلصت إنتاجها بموجب اتفاق التخفيض المتوصل إليه في إطار تحالف "أوبك+".

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.

وتسعى الحكومة لزيادة احتياطات وإنتاج النفط والغاز من خلال قانون جديد للمحروقات، تعتبره السلطات محفزا للاستثمار الأجنبي، سيدخل حيز التطبيق خلال أشهر.