الحكومة الفلسطينية تدرس وقف التعامل بـ "الشيكل" الإسرائيلي

رام الله/ محمد خبيصة/ الأناضول

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، عن إجراء دراسة لوقف التعامل بالعملة الإسرائيلية "الشيكل" في تعاملات السوق المحلية.

مقترح الحكومة الفلسطينية، الصادر اليوم عقب اجتماعها الأسبوعي، يأتي ضمن القرارات التي خرجت بها اجتماعات القيادة الفلسطينية مؤخرًا، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقررت الحكومة في بيان لها، "تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أية عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية".

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، فإن 5 عملات رئيسة معمول بها في السوق الفلسطينية، هي الدولار الأمريكي، والدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي، والجنيه المصري (غير متداول حاليًا)، واليورو الأوروبي (عند اعتماده في دول منطقة اليورو).

ويعد الشيكل الإسرائيلي، هو العملة الرئيسة المتداولة في المعاملات التجارية اليومية في السوق، وبين المؤسسات الحكومية الفلسطينية والقطاع الخاص، والعملة التي تصرف بها رواتب الموظفين العموميين وغالبية موظفي القطاع الخاص.

يقول الخبير والمستشار المالي والمصرفي محمد سلامة، إن "قرار الحكومة الفلسطينية، رغم أنه يحمل صبغة وطنية، لكنه مستبعد في الوقت الحالي".

وأضاف سلامة في تصريح للأناضول، تعقيبًا على قرار الحكومة، أن السوق الفلسطينية تحتاج إلى وقت ليس بسيطًا لتقبل إمكانية تغيير العملة المتداولة في تعاملاتهم اليومية".

لكنه أشار إلى "ضرورة فك الارتباط بالشيكل الإسرائيلي، والتحضير لذلك من خلال دراسة إمكانية طرح الدينار الأردني كبديل.. هناك إغراق للسوق الفلسطينية بالشيكل لأسباب مرتبطة برفض المركزي الإسرائيلي في كثير من الأحيان استقبال الفائض".

وتعد دولرة السوق الفلسطينية (تحويل التعاملات اليومية إلى الدولار)، غير عملي في الوقت الحالي بحسب سلامة، "لأسباب مرتبطة بوفرة الدولار في السوق ليصبح عملة أولى".

ولا تملك سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، مقومات إصدار عملة وطنية في الوقت الحالي، بسبب ميزان التجارة الخارجية العاجز، من جهة، وغياب السيادة على الأرض والحدود، وعدم توفر احتياطات نقد أجنبي مقابلة لمعروض النقد المحلي، من جهة أخرى.