Emre Demiral
20 نوفمبر 2026•تحديث: 20 نوفمبر 2026
إسطنبول / الأناضول
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل والفوري لحكم محكمة العدل الدولية الذي أدان ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وألزمها بتعويض الضحايا.
جاء ذلك في بيانين للمنظمة، أحدهما بشأن الحكم، والآخر عن اتصال هاتفي أجراه أمينها العام حسين إبراهيم طه مع وزير العدل المدعي العام في غامبيا داودا جالو.
واعتبرت المنظمة الحكم "إنجازا قانونيا كبيرا" يمثل علامة مضيئة في مسيرة العدالة الدولية، وانتصارا للحق والعدالة وإرادة المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وقالت إن المحكمة ألزمت حكومة ميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينغا، وتقديم تقرير رسمي بشأنها في غضون عامين.
ولم يحدد بيان المنظمة طبيعة التعويضات المقررة للضحايا أو قيمتها أو آليات تقديمها.
وأضافت أن المحكمة قضت، بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، بإدانة ميانمار لانتهاك التزاماتها بسن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضحت أن الحكم ألزم ميانمار بالتوقف الفوري عن أي انتهاك مستمر للمادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة إلى سن التشريعات الكفيلة بذلك، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمساعدة جميع المشتبه بارتكابهم أفعالا تخالف المادة الثالثة من الاتفاقية.
وتلزم المادة الخامسة من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1948، الدول الأطراف بسن تشريعات وطنية لمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال المرتبطة بها.
** إشادة بدور غامبيا
وفي السياق، هنأ أمين عام المنظمة خلال اتصال هاتفي، وزير العدل الغامبي داودا جالو بما وصفه بالنجاح التاريخي الذي حققته بلاده نيابة عن الدول الأعضاء بالمنظمة في متابعة القضية أمام محكمة العدل الدولية.
وأشاد بالجهود القانونية والدبلوماسية التي بذلتها غامبيا، بقيادة رئيسها أداما بارو، مؤكدا أن ما تحقق يمثل انتصارا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وخطوة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغا.
كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات مالية لدعم الصندوق المخصص لتمويل القضية القانونية، وفي مقدمتها السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى.
من جانبه، ثمّن جالو دعم منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء طوال مراحل التقاضي، مؤكدا استمرار بلاده في الدفاع عن حقوق الروهينغيا وتحقيق العدالة لهم.
وجددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرارات المحكمة، بما يصون حقوق الروهينغيا ويعيد إليهم كرامتهم المشروعة.
** خلفية القضية
وتعود القضية إلى أغسطس/ آب 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان غربي البلاد، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية ضد الروهينغيا.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير.
وفي يوليو/ تموز 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر في القضية.
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بتعويض الضحايا.