05 يناير 2022•تحديث: 05 يناير 2022
الرباط/ الأناضول
قال مكتب الصرف المغربي (حكومي)، إنه "ابتداء من مطلع يناير/ كانون ثان 2022، انتقل السقف المسموح به لأي استثمار للمواطنين بالخارج (باستثناء إفريقيا)، إلى 200 مليون درهم (19 مليون دولار).
وكان المبلغ السابق السموح للمغاربة بتحويله للخارج من أجل الاستثمار بأي مكان حول العالم، يبلغ 50 مليون درهم (4.77 ملايين دولار).
وفي المقابل أوضح مكتب الصرف، في بيان، أنه تم "تحديد هذا السقف عند 100 مليون درهم (9.5 ملايين دولار) بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا".
وزاد: "المقتضيات العامة الجديدة، وضعت تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية".
وتابع البيان: "بخصوص قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها، فتصل إلى 100 ألف درهم (9.5 ملايين دولار) في السنة".
