المغرب يعول على تعاون اقتصادي مع دول إفريقيا لتطوير علاقاته (مقابلة)

الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول

قال الخبير المغربي في العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، إن الدبلوماسية المغربية تتبنى أسلوب الإقناع والتعاون الاقتصادي، كأساس لتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية.

وفي مقابلة مع "الأناضول"، أضاف الحسيني، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، أن "مشاركة العاهل المغربي في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية بقدر ما فاجأت الجميع، شكلت رسالة بليغة وواضحة، وأثمرت نتائج دبلوماسية كبيرة."

ويعد المغرب اليوم أكبر مستثمر في غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة، بعد جنوب إفريقيا، وفق تقارير دولية.

** نتائج جيدة

الحسيني تابع: "تمثلت النتائج في استعداد دولة مالاوي لسحب اعترافها بالبوليساريو، وقبول رئيس أنغولا الدعوة لزيارة المغرب، والاجتماع الرفيع الذي جرى بين العاهل المغربي ورئيس وجنوب إفريقيا".

وعقدت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القمة الإفريقية الأوروبية، بمشاركة 83 دولة من إفريقيا وأوروبا.

وانتهى الاجتماع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، إلى رفع التمثيل الدبلوماسي إلى أعلى مستوى وبناء شراكة اقتصادية بين البلدين في المستقبل.

ورأى الحسيني أن "استعادة المغرب مكانته في الاتحاد الإفريقي يجب أن لا تكون شكلية".

ودعا إلى "لعب دور رئيسي على مستوى آليات اتخاذ القرار في المنظمة، خاصة ما يتعلق بمجلس الأمن والسلم وباقي الهيئات الاقتصادية".

** أوراق رابحة

وتابع موضحا: المغرب يقدم أوراقا جد رابحة لإفريقيا، خاصة أنه يعتمد سياسة التعاون مع بلدان القارة بمنطق رابح - رابح، قائم على تحقيق المصالح المشتركة، موظفا في ذلك أذرعه الاقتصادية القوية بما فيها المكتب الشريف للفوسفات، والشركات الكبرى للتأمين والبنوك.

ولم يتوقف انفتاح المغرب نحو دول إفريقية على إبرام اتفاقيات مع الدول فقط، حيث بات القطاع الخاص المغربي حاضرا بقوة في القارة السمراء.

واشترى بنك "التجاري وفا بنك" (أحد أكبر البنوك المغربية الخاصة) "كوجي بنك" الرواندي، أحد أكبر المصارف في هذا البلد الإفريقي.

فيما وقع "المكتب الشريف للفوسفات" (شركة حكومية) اتفاقية بـ 3.7 مليارات دولار مع إثيوبيا لبناء أكبر مصنع لإنتاج الأسمدة في القارة.

وفي 2016، عزز المغرب موقعه كأول مستثمر إفريقي في القارة، حسب وكالة الأخبار الاقتصادية "إيكوفين"، بقيمة 5 مليارات دولار و 22 مشروعا.

وكان تقرير مركز تحليل تابع للمكتب الشريف للفوسفات، كشف أن المغرب أبرم مع دول جنوب الصحراء الإفريقية نحو 590 اتفاق تعاون منذ 2000.

** مصالح مشتركة

وقال الخبير المغربي في العلاقات الدولية، إن "هدف المغرب ليس فرض السيطرة على أحد من بلدان القارة، بل بناء علاقات قائمة على المعاملة بالمثل والمساواة في السيادة وخدمة المصالح المشتركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب".

وخلص أن "المغرب أصبح يقدم نموذج القوة الناعمة في قارة إفريقيا، ليس فقط بخصوص القضايا ذات الطبيعة السياسية والاستراتيجية، بل حتى ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب".

ولفت الحسيني إلى أن المغرب في السنوات الأخيرة تحول من بلد عبور إلى بلد إقامة، وهي إقامة أصبحت تتحقق في ظروف مشرفة، بعكس ما يقع في بلدان جارة.

** منصة استراتيجية

وشدد على أن "المغرب أصبح بمثابة وسيط مركزي ومنصة استراتيجية للربط بين إفريقيا وأوروبا وبين إفريقيا ومناطق أخرى بما فيها الشرق البعيد".

** تكتل اقتصادي

وأكد أن "عضوية المغرب في هذا التكتل الاقتصادي الإفريقي سيجعل المغرب العربي كنموذج مؤجل، خاصة أن موريتانيا ستطالب باستعادة عضويتها بعد أن انسحبت عام 2000، وتونس قدمت بالفعل طلبا رسميا بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "دول غرب إفريقيا مجتمعة ستشكل كتلة وازنة، لها دورها القوي في التأثير على القرار في الاتحاد الإفريقي".

وأضاف الحسيني، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يصحح خلله من الداخل، وتجاوز التنكر للمشروعية القانونية ودعم موقف الرباط في قضية إقليم الصحراء".

وتؤكد الرباط أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا، تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تستضيف نازحين من الإقليم، بعد أن استعادته المغرب إثر انتهاء الاحتلال الإسباني له عام 1975.

** قرار شجاع

وخلص الحسيني إلى أن المغرب أيقن منذ مدة أن "سياسة الكرسي الفارغ" في المنتديات الإقليمية والدولية غير مجدية على الإطلاق، لذلك "اتخذ قرارا شجاعا بتجاوز الفجوة التي تفصل بينه وبين الاتحاد الإفريقي وقرر العودة إليه".

وصادقت قمة الاتحاد الإفريقي، يناير الماضي، على عودة المغرب لعضويته بعد أكثر من ثلاثة عقود من انسحابه؛ احتجاجاً على قبول الأخير عضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.

وتتواجد حاليا بإفريقيا أكثر من 1000 مقاولة مغربية، استثمرت ما بين 2008 و2015، ما مجموعه 2.2 مليار دولار أمريكي، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء.