النفط يدفع اقتصادات الخليج لثورة إصلاحات غير مسبوقة في 2016 (إطار)

دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول

استغلت دول مجلس التعاون الخليجي الست، الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لإصلاح قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، ورفع الدعم عن المحروقات خلال العام 2016.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

واتخذت غالبية الدول الخليجية حزمة إجراءات غير مسبوقة، لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.

فيما أبرز وأهم القرارات الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس في 2016:

السعودية
- رفعت السعودية مطلع العام الجاري الدعم عن عديد السلع والخدمات (الوقود بأنواعه، والمياه والكهرباء)، لتوفير النفقات الجارية في موازنتها للعام الجاري، التي يقدر عجزها بنحو 87 مليار دولار.

- أعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

- أوامر ملكية في مايو/ آيار تضمنت هيكلة ودمج وتعديل عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، أبرزها إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي من منصبه، وتعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

- في سبتمبر/ أيلول الماضي قرارات بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، ضمن جهود ضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

- قرّرت السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول ربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي بدلاً من الهجري، ما سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).

- فى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني تعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية في السعودية خلفا لإبراهيم العساف الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاماً.

- خصصت الحكومة السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد ديون مستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.

- أعلنت الحكومة السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن إلغاء مشاريع مقترحة بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار)، لعدم وجود جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية وتحقيق وفورات في ميزانية الدولة.

الإمارات

- حكومة دبي أعلنت في مارس/ آذار الماضي عن فرض رسم جديد، نظير استخدام مرافق المطارات بدءاً من الأول من يوليو/ تموز قدره 35 درهم (9.54 دولار) من كل مسافر، ولحقتها الشارقة (ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة) في أبريل/ نيسان وفرضت رسما بنفس القيمة، وكذلك أبوظبي (العاصمة) في يونيو/ حزيران الماضي.

- مجلس الوزارء الإماراتي يوافق في مايو/ آيار الماضي على إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع وذلك بعد أكثر من عامين من المناقشات.

- أقرت الحكومة الإماراتية في سبتمبر/ أيلول الماضي، قانون الإفلاس الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، والذي يهدف إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين، ومن المتوقع أن يصبح سارياً في مطلع 2017.

- إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أواخر أكتوبر/ تشرين أول، في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية للقطاع الذي يمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة، و60% من الناتج المحلي الإجمالي.

- اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في أكتوبر/ تشرين أول مشروع الميزانية العامة للإتحاد عن السنة المالية 2017-2021 بنفقات تقديرية 67.6 مليار دولار، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات.

الكويت

- أقرت الحكومة الكويتية في مارس/ آذار 2016، وثيقة للاصلاح المالي والاقتصادي، تتضمن تعديل أسعار الطاقة، للسيطرة على الهدر، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي.

- تضمنت وثيقة الإصلاح إعادة تسعير الخدمات والمنتجات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

- وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في أبريل/ نيسان الماضي على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء على المستهلكين المقيمين والشركات، وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاماً، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر/ أيلول 2017.

- في يوليو/تموز الماضي، أعلنت المالية الكويتية عزمها اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية، و6.6 مليارات دولار من السوق المحلي من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة.

- أعلنت الكويت في أغسطس/ آب تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاماً، متأثرة بتراجع أسعار النفط عالمياً، وبلغ عجز الميزانية 4.6 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، خلال السنة المالية.

- قررت حكومة الكويت في أغسطس/ آب 2016 رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب متفاوتة حسب درجة الأوكتان، تتراوح بين 41% و83.3% على أن يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.

- في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول أقرت الحكومة تعويض مواطنيها على رفع أسعار الوقود، من خلال منح كل كويتي يحمل رخصة قيادة (يقدر عددهم بنحو 563 ألفا)، 75 ليترا من البنزين الممتاز شهريا، أي بما يساوي نحو 21 دولارا.

قطر

- قامت قطر (أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغنى دول الخليج) برفع أسعار البنزين اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي بنسب تتراوح بين 30% - 35%.

- فرضت قطر ضريبة مطار على المسافرين على التذاكر ابتداءً من 30 أغسطس/ آب الماضي والصالحة للسفر ابتداءً من أول ديسمبر 2016 بقيمة 35 ريال قطري (9.61 دولار).

البحرين

- أعلنت البحرين (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية) عن رفع أسعار البنزين المحلية في يناير/كانون الثاني الماضي، بنسب تجاوزت 50% في أول تغيير في أسعار المحروقات في البلاد منذ 33 عاماً.

- بدء تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والمياه اعتباراً من مطلع فبراير/ شباط 2016، في البحرين، وفقا لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه سيتم زيادة السعر على شكل قفزات متتالية خلال الاربعة أعوام القادمة.

سلطنة عمان

- بدأت سلطنة عُمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع يناير/كانون ثاني الماضي، واعتماد آلية للتسعير شهرياً بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية.

- صوت البرلمان العماني في مايو/ أيار، لصالح زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيماويات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال، ويرفع التشريع (ما يزال بحاجة إلى تصديق السلطان)، الضرائب على شركات الغاز إلى 55% بدلا من 15%، كما سيتم رفعها على شركات البتروكيماويات وصادرات الموارد الطبيعية إلى 35% من 12%.