Mohamed Majed
21 نوفمبر 2026•تحديث: 21 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
حذرت مصر، السبت، من أن عسكرة البحر الأحمر وتزايد الوجود العسكري الأجنبي تفاقمان التوتر وتهددان أمن الملاحة الدولية والتجارة البحرية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في مائدة مستديرة بشأن الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد عبد العاطي الارتباط الوثيق بين استقرار القرن الإفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على الدور المحوري للدول المشاطئة للبحر الأحمر في صون أمن المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بينها.
وحذر من أن "عسكرة البحر الأحمر، وتزايد الوجود العسكري الأجنبي، وتعدد العمليات البحرية المتوازية، تفاقم التوتر، وتهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة البحرية".
وفي السياق، استعرض عبد العاطي جهود بلاده لإنهاء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية، بما يشمل تدريب عناصر الشرطة والقوات المسلحة وتعزيز قدراتها على مواجهة حركة الشباب.
وحذر من سياسات بعض الأطراف الإقليمية التي تهدد استقرار القرن الإفريقي وسيادة دوله وسلامة أراضيها، دون تسمية تلك الأطراف، مؤكدًا دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وأشار إلى مبادرة قناة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي أطلقتها القاهرة خلال منتدى أسوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لتعزيز التعاون بين الدول المشاطئة.
وأكد أن استدامة الأمن تستلزم الربط بين التدابير الأمنية والاستجابة الإنسانية وجهود التعافي، ومعالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والتنموية لعدم الاستقرار.
وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل تعدد المهام والتحالفات البحرية الدولية والإقليمية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن، لحماية الملاحة التجارية ومواجهة التهديدات الأمنية والقرصنة.
ومن أبرز هذه المهام عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في فبراير/ شباط 2024 لحماية السفن التجارية من الهجمات في البحر الأحمر.
وفي فبراير الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي تفويض العملية حتى نهاية فبراير 2027، كما يستمر تفويض عملية "أتالانتا" الأوروبية، المعنية بالأمن البحري ومكافحة القرصنة قبالة الصومال وغرب المحيط الهندي والبحر الأحمر، حتى الموعد ذاته.
وتعمل في المنطقة أيضًا قوة المهام المشتركة 153، التابعة للقوات البحرية المشتركة متعددة الجنسيات، والمعنية بتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والتي سبق أن تولت مصر قيادتها في أبريل/ نيسان 2025.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية تأسيس تحالف دفاع بحري متعدد الجنسيات، بمشاركة 14 دولة بينها مصر وتركيا وقطر، بهدف حماية الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
ولم يحدد عبد العاطي في تصريحاته أسماء العمليات البحرية التي حذر من تعددها.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده أي تحركات تستغل هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، أو فرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة له على سواحله.
وسبق ذلك تأكيد عبد العاطي، خلال مباحثات مع نظيره اليمني شائع الزنداني في مايو/ أيار الماضي، رفض مصر أي مساع لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، أو إشراك أطراف غير مطلة عليه في ترتيبات تخص أمنه.
وتولي مصر أهمية خاصة لاستقرار الملاحة في البحر الأحمر، لارتباطه المباشر بحركة السفن العابرة لقناة السويس، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال عبد العاطي إن خسائر بلاده جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر قاربت 11 مليار دولار من عائدات قناة السويس، نتيجة تراجع حركة السفن وتغيير مساراتها.
ومنذ أواخر عام 2023، تعرضت حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب لاضطرابات جراء هجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، ما دفع شركات شحن إلى تحويل مسارات سفنها بعيدًا عن قناة السويس.
وانطلقت السبت أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وتستمر يومين، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، لبحث تحديات الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.