26 فبراير 2018•تحديث: 27 فبراير 2018
أحمد سليمان/ الأناضول
كشفت معطيات دراسة اقتصادية حديثة، صدرت اليوم الإثنين، أن البلدان العربية ما تزال تواجه تحديات اقتصادية تستوجب مزيدا من التنويع وتوجيه الإصلاحات باتجاه تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت الدراسة، الصادرة عن صندوق النقد العربي، أن الاقتصادات العربية بحاجة إلى زيادة في النمو الاقتصادي، حتى تكون قادرة على توفير فرص عمل كافية لخفض البطالة خصوصا بين أوساط الشباب والنساء.
ووصل متوسط معدل البطالة في الدول العربية خلال الفترة من 2009 وحتى 2016 إلى نحو 27.34 بالمائة، بحسب دراسة صندوق النقد العربي.
وتتركز بطالة الشباب في الدول العربية لدى أوساط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض الدول نسبة تصل إلى 40 بالمائة من إجمالي العاطلين عن العمل.
وهناك إمكانية لارتفاع مستويات البطالة بين الشباب في الدول العربية، إلى 49 بالمائة بحلول 2040، وفق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وشددت الدراسة على أهمية تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية تدرج في سياق استراتيجيات، تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي مع التركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة.
الدراسة أكدت على أهمية مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، وتقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقدرت الدراسة متوسط معدل نمو اقتصادات الدول العربية في الفترة من 2009 وحتى 2016 بنحو 3.27 بالمائة مقارنة بمتوسط نمو 5.44 بالمائة في الفترة من 2000 وحتى 2008.
