تراجع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي إلى 4.3%

القاهرة/ الأناضول

أعلن وزير التخطيط والمتابعة المصري أشرف العربي، اليوم الجمعة، تراجع معدل نمو اقتصاد بلاده إلى 4.3% في العام المالي 2015-2016، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق عليه.

وأرجع الوزير في بيان صادر عنه، اليوم، هذا التراجع إلى انخفاض نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5%.

وأضاف أن معدل النمو تحقق في " ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالميا ومحليا تتمثل في عدم استعادة نشاط قطاع السياحة وتراجع حركة التجارة العالمية".

وتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الماضي استهداف تحقيق معدل نمو بقيمة 5%.

وأشار العربي إلى زيادة مساهمة الاستثمار في النمو إلى 1.7% في العام المالي2015-2016، من 1.2% في العام المالي السابق عليه في ضوء زيادة معدل الاستثمار بشكل مضطرد.

واستمر الطلب المحلي في المساهمة بالنسبة الأكبر من النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي وذلك بحوالي 4.2% مقابل 3.4% في العام المالي السابق عليه، مما يدل على تزايد الاعتماد على الطلب كمحرك للنمو الاقتصادي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الموازنة العامة في البلاد.