31 أغسطس 2021•تحديث: 31 أغسطس 2021
سيول / الأناضول
طلبت حكومة كوريا الجنوبية، الثلاثاء، موازنة قياسية بلغت 604.4 تريليونات وون (519 مليار دولار) للعام المقبل، حيث تخطط للحفاظ على الإنفاق المالي التوسعي لتعزيز الانتعاش وتضييق فجوات نجمت عن فيروس كورونا.
وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، تمثل الموازنة المقترحة، التي أقرها مجلس الوزراء زيادة سنوية بنسبة 8.3 بالمئة عن ميزانية هذا العام البالغة 558 تريليون وون (479.4 مليار دولار)، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتخطط الحكومة لتقديم اقتراح الموازنة إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) يوم الجمعة للتصديق عليه، قبل توقيعه من الرئاسة.
وقالت وزارة المالية، بحسب الوكالة، إنها ستواصل الحفاظ على سياستها المالية التوسعية العام المقبل، لدعم الانتعاش الاقتصادي وزيادة الإنفاق على جهود مكافحة كورونا ومعالجة التفاوت المتزايد في الدخل.
كما ستركز الدولة على تعزيز السلامة المالية في مواجهة الديون الوطنية المتزايدة، بهدف تقليص العجز المالي بما يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي.
ويسير رابع أكبر اقتصاد في آسيا على مسار الانتعاش على خلفية تعافي الصادرات؛ لكن الانتعاش غير متوازن بين المجالات، مع تعمق فجوات الدخل بين الأغنياء والفقراء.
ويخشى أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى إضعاف الطلب المحلي، وإعاقة قطاعات الخدمات المباشرة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يصل الدين السيادي إلى 1,068.3 تريليون وون عام 2022 (917.7 مليار دولار)، ارتفاعا من 965.3 تريليون وون (829.3 مليار دولار) مقدرة لهذا العام.
