إسطنبول / الأناضول
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن الحكومة تهدف إلى جعل تركيا قاعدة عالمية للتجارة وجذب المراكز الإدارية للشركات متعددة الجنسيات إلى مركز إسطنبول المالي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال الجلسة الختامية لـ"قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي" التي عقدت في مركز إسطنبول المالي، بالتعاون مع اتحاد البنوك التشاركية التركية.
وأشار شيمشك إلى أن التمويل التشاركي يشكل منظومة متكاملة، وإن القطاع يشهد نموا سريعا للغاية منذ 20 ـ 25 عاما.
وذكر أن حجم أصول قطاع التمويل التشاركي العالمي يُتوقع أن يصل إلى نحو 10 تريليونات دولار في عامي 2029-2030.
وأضاف: "كان حجم الأصول في حدود 6 تريليونات دولار عام 2024. وبالتالي فهذا قطاع ينمو. أنتم في قطاع صحيح، ومستقبله واعد من هذه الناحية".
ولفت إلى أن "العالم في الواقع بحاجة أيضا إلى التمويل التشاركي، لأن مستوى التقلب فيه أقل".
وفيما يتعلق بمكانة بلاده في هذا القطاع، قال شيمشك إن "تركيا ضمن الـ10 الأوائل في دوري التمويل التشاركي العالمي".
وأردف: "إمكانات بلادنا أكبر من هذا بكثير. ونحن في وزارة الخزانة والمالية، نريد تنمية هذا القطاع بقيادة رئيس جمهوريتنا (رجب طيب أردوغان)".
وتابع: "تقع على عاتقنا جميعا مسؤوليات من أجل تطوير هذا القطاع ونموه، وسنواصل بذل جهود مكثفة في هذا الشأن".
وأكد وزير الخزانة والمالية ضرورة أن تكون تركيا ضمن الـ5 الأوائل في هذا المجال.
وأوضح أنه لا ينبغي النظر إلى هذا المجال على أنه مجرد صيرفة تشاركية، وأن هناك أبعادا عديدة فيه تشمل إدارة الصناديق والتأمين وغيرهما.
وذكر أن الحكومة تهدف إلى جعل تركيا قاعدة عالمية للتجارة وجذب المراكز الإدارية للشركات متعددة الجنسيات إلى مركز إسطنبول المالي.
شيمشك لفت أيضا إلى أن تركيا تمتلك مزايا في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم مشكلات في الإمدادات العالمية والجيوسياسية.
وقال إن أمن الإمدادات في تركيا ليس معرضا للخطر كما هو الحال في بعض دول العالم.
وأشار إلى أن تركيا اتجهت إلى تنويع الأسواق والمنتجات في إمدادات الغاز الطبيعي والنفط، وحققت النجاح إلى حد كبير في ذلك.
وتابع: "نحن اليوم لا نواجه أي صدمة في الإمدادات، وهذا أمر مهم وليس من قبيل الصدفة".
وبيّن شيمشك أن اعتماد تركيا على مضيق هرمز في مجال الطاقة يكاد يكون معدوما في الوقت الراهن.
