شيمشك: نعمل على جذب استثمارات عالية الجودة إلى تركيا

أنقرة / الأناضول

صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن الحكومة تواصل العمل على تطبيق سياسات تجذب المزيد من الاستثمارات عالية الجودة إلى تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الاثنين، عقب مشاركته في اجتماع حول قمة "قرن تركيا: مركز قوي للاستثمار" في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وبشأن انعكاسات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران على اقتصادات العالم، أوضح شيمشك أن الاقتصاد التركي قادر على احتواء تداعيات الحرب الإقليمية، وأن كفاية احتياطيات البنك المركزي التركي تشكل حاجزا قويا ضد أي تأثيرات سلبية.

وأكد مواصلتهم تطبيق برنامج الإصلاحات بحزم، والتقدم على أساس الإصلاح والاستقرار والسياسات القابلة للتنبؤ.

وأضاف أنه بفضل الإطار القوي للسياسات ونهج تركيا الداعم للسلام في المنطقة "سنعزز جاذبيتنا للمستثمرين بشكل أكبر".

وتابع: "في الوقت نفسه، سنعمل على تطبيق سياسات تجذب المزيد من الاستثمارات عالية الجودة إلى تركيا".

وذكر الوزير أن الأولوية الرئيسية للبرنامج الاقتصادي هي استقرار الأسعار، وأن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعات مؤقتة في التضخم نتيجة للصدمات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية والتقلبات الحادة.

وأضاف أن "هذه الارتفاعات ستتبعها انخفاضات دائمة ومستدامة، وسنواصل التركيز على خفض التضخم".

وذكر شيمشك أن "تأثير الحرب في المنطقة على الاقتصاد التركي في وضع يمكن السيطرة عليه، وأن عجز الحساب الجاري وإجمالي الدين عند مستويات منخفضة، وأن كفاية الاحتياطيات كانت بمثابة حاجز قوي".

جدير بالذكر أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل/ نيسان الجاري بلغ 170.915 مليار دولار.

والجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده اتخاذ خطوات قانونية وإدارية ومالية ومؤسساتية من أجل دعم الاستثمارات الدولية المباشرة.

وأضاف أردوغان: "من خلال اللوائح التي سنطبقها، سنوسع المزايا الضريبية المقدمة للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي".

وأردف: "نرفع نسبة التخفيض الحالية (على الضرائب) البالغة 50 بالمئة إلى 100 بالمئة على الأرباح الناتجة عن التجارة العابرة أو أنشطة الوساطة في بيع وشراء البضائع خارج البلاد".

ولفت إلى أنّ هذه الحوافز ستمتد إلى خارج مركز إسطنبول المالي بإعفاء ضريبي للشركات يصل إلى 95 بالمئة من أرباح التجارة العابرة.