09 يوليو 2017•تحديث: 09 يوليو 2017
الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضول
أرجع رئيس غرفة المعادن بالغرفة التجارية (أهلية)، إبراهيم أبو بكر، تراجع صناعة الحديد في بلاده، إلى ضعف السيولة الناتجة عن اشكالية التحويلات المصرفية بسبب الحصار المفروض على السودان، إضافة للبنى التحتية القديمة.
وأضاف "أبو بكر" في تصريح للأناضول، أن البنى التحتية من كهرباء وطرق ومعدات تصعب من تطوير قطاع صناعة الحديد والتعدين بشكل عام.
كان وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، أعرب عن أسفه، اليوم الأحد، للحالة التي وصلت لها صناعة الحديد ببلاده.
وقال سالم في بيان أعقب لقاءه مسؤولين في إحدى شركات التعدين ببلاده، إن الخرطوم "تعمل في مجال إعادة تصنيع الحديد الخردة، بينما تتوفر ملايين أطنان الحديد في باطن الأرض".
وتابع أن "من أهم التوصيات التي تعمل على تنفيذها حكومة الوفاق الوطني، هي منع تصدير خام الثروات السودانية في كافة المجالات، خاصة المعادن".
كانت الحكومة السودانية أعلنت خلال وقت سابق من العام الجاري، أن أراضيها تحتوي على أكثر من 30 معدناً، يمكن استغلالها تجارياً، من بينها الحديد والكروم والأحجار الكريمة.
وقال أبوبكر لـ (الأناضول)، إن صناعات التعدين تحتاج إلى رأس مال ضخم، واستثمارات عالمية كبيرة لا يمكن قيامها إلا بعد رفع العقوبات بصورة كلية.
وقررت واشنطن تنفيذ رفع للعقوبات الاقتصادية عن السودان، في يناير/كانون الثاني الماضي بعد 20 عامًا، بدعاوى إيوائه للإرهاب، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة شهور من القرار (في 12 من الشهر الجاري).
وقالت الحكومة السودانية، في وقت سابق من العام الجاري، إن احتياطاتها من خام الحديد يصل إلى 52 مليار طن.
ويصل إنتاج الحديد في السودان إلى 500 ألف طن سنويًا، وتتوزع مناطق الإنتاج في ولاية البحر الأحمر شرق السودان، وولاية جنوب كردفان جنوب السودان، و"حلفا" الواقعة بالولاية الشمالية.
