07 مارس 2018•تحديث: 08 مارس 2018
القاهرة/ أدم أحمد/ الأناضول
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تسلمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولي.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر في مؤتمر، إن بلادها تسلمت مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الدولي.
ووافق البنك الدولي نهاية 2015 على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، تلقت منه دفعتين بقيمة مليار دولار لكل دفعة، في سبتمبر/ أيلول 2016 ومارس/آذار 2017.
"نصر"، أضافت أن مجلس الوزراء وافق على القرض المقدم من البنك الإفريقي للتنمية للبرنامج الاقتصادي، يمثل الدفعة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار.
وفي نهاية 2015، وقعت مصر اتفاقا مع البنك الإفريقي للتنمية، للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث شرائح متساوية القيمة.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض في ديسمبر/كانون الأول 2015، والشريحة الثانية نهاية مارس/آذار 2017.
وتمتد فترة القرض على 25 عاما وفترة سماح خمس سنوات، وفائدة نحو 1.2 بالمائة.
وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها تسلمت أيضا 150 مليون دولار من مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى، و250 مليون دولار من ألمانيا إضافة إلى 170 مليون دولار من فرنسا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل بشأن إن كانت منحا أو قروض.
في سياق متصل، وافقت الحكومة اليوم على الاتفاقية الإطارية لإقامة منطقة صناعية مصرية روسية في شمال شرق البلاد.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل خلال المؤتمر، إن مجلس الوزراء وافق على اتفاقية اطارية لإقامة منطقة صناعية مصرية روسية بشرق بورسعيد (شمال شرق) بتكلفة استثمارية 7 مليارات دولار.
وأضاف قابيل أن الموافقة جاءت بعد مفاوضات مع الجانب الروسي حول كل البنود التي تتضمنها هذه الاتفاقية، وستتم إحالتها لمجلس الدولة (هيئة قضائية تفصل في المنازعات الإدارية) للمراجعة، تمهيدا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإصدارها، دون تحديد موعد.
