قال يحيى حامد، وزير الاستثمار المصري، إن الوزارة بصدد طرح خريطة استثمارية للقطاعات المختلفة في مصر، يونيو/ حزيران المقبل، وإجراء تعديلات تشريعية لحل النزاعات القائمة مع المستثمرين.
وأضاف حامد في تصريحات خلال افتتاح جلسة تداولات البورصة المصرية اليوم الخميس :" الهدف من إعداد خريطة الاستثمار بمصر هو التسهيل على المستثمرين لمعرفة أفضل وأنسب المناطق لتدشين استثمارات جديدة".
وقال :"حريصون كلك على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال، ومهتمون بملف القطاع الخاص، المتوقع أن يسهم تنشيطه في تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و 3 مليارات جنيه" تعادل 287.8 مليون دولار و431.6 مليون دولار.
وأضاف الوزير أن مصر بحاجة لتنشيط كافة الاستثمارات التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال :" جاري إجراء تعديلات قانونية خاصة بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين، سيتم عرضها على السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن".
وحسب وزير الاستثمار ، فإن هذه التعديلات، تسمح بتصالح الحكومة مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم، لإتمام إجراءات التصالح، لبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
