Hussein Abd El-Fettah
31 أغسطس 2016•تحديث: 01 سبتمبر 2016
القاهرة/ نور محمد/الأناضول
قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري اليوم الأربعاء، إن 30% من قيمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري سببه المضاربة.
وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في القاهرة، أن الحصول على قرض صندوق النقد الودلي، سيعمل على "اختفاء المضاربة.. والبنك المركزي ستكون له أدواته للسيطرة على السوق".
ويصرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسة الأخرى في سوقين، أولها الرسمية التي يشرف عليها البنك المركزي، والثانية السوداء التي تحدد سعر العملات بناء على العرض والطلب.
ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، 8.88 جنيهات وفق الأسعار الرسمية، بينما يتجاوز 12.5 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء).
وبشأن ما يتردد محلياً، حول ضرورة خفض الجنيه المصري أمام الدولار وإمكانية تعويمة، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، أكد العربي أن "سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسة غير صحيحة، وقوة السوق تحدد السعر المنضبط".
وتوصلت مصر في وقت سابق من الشهر الجاري، لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن حزمة تمويل بقيمة 21 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
واعتبر الوزير المصري أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، "يساهم في استعادة الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي السيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين العام".
في سياق آخر، قال العربي إن بلاده ما تزال تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وخاصة في التشغيل ومعدل النمو.
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% - 7 % مقابل نحو 4.2% خلال العام المالي 2014/2015، "ونستهدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو أقل من 15% حالياً".
