Ahmet Furkan Mercan, Muhammed Kılıç
20 نوفمبر 2026•تحديث: 20 نوفمبر 2026
أنقرة/ الأناضول
أعلنت حكومة بنغلاديش أنها ستعمل على ضمان حصول مسلمي أراكان "الروهينغا" على تعويضات، عقب قرار محكمة العدل الدولية الذي قضى بارتكاب ميانمار جريمة إبادة جماعية بحقهم.
جاء ذلك على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش همايون كبير، في تصريحات للصحفيين قيّم خلالها قرار المحكمة بشأن الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الروهينغا، بحسب ما أوردته صحيفة "دكا تريبيون"، الجمعة.
وقال كبير إن بلاده ستتخذ "خطوات حازمة" لدى الأمم المتحدة لضمان حصول مسلمي أراكان المتضررين من الإبادة الجماعية في ميانمار على تعويضات.
ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية نهائي وغير قابل للطعن، مضيفًا: "سنعمل مع جميع شركائنا متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الأمم المتحدة، لضمان حصول الروهينغا الذين تعرضوا للفظائع والإبادة الجماعية على يد دولة ميانمار على تعويض مناسب".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنقل غامبيا، التي رفعت الدعوى ضد ميانمار، القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
وفيما يتعلق بإعادة مسلمي أراكان إلى بلادهم، قال كبير: "علينا أن نضمن أن تكون عودتهم آمنة".
وأضاف: "إعادتهم غدًا بهذه البساطة لا تعني عودة آمنة. يجب أن نتأكد من توفير بيئة آمنة يمكنهم فيها الذهاب إلى إقليم أراكان ومواصلة حياتهم".
وكان رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، نيكولاس كومجيان، قد أفاد في تصريح الشهر الماضي بأن نحو مليون و300 ألف لاجئ من مسلمي أراكان يعيشون في بنغلاديش، ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم في الإقليم بسبب انعدام الأمن.
- قرار محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان.
وتناول الحكم عمليات جيش ميانمار ضد الروهينغا خلال عامي 2016 و2017، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه.
وهذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تُحمَّل فيها دولة مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وفي أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميانمار "عمليات تطهير" شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغا إلى اللجوء إلى بنغلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى.
ورفعت غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الحكم فيما تنظر المحكمة في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، واتهمتها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يشكل قرار المحكمة بشأن ميانمار سابقة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.