29 نوفمبر 2020•تحديث: 29 نوفمبر 2020
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
ثماني سنوات مرت على حمل فلسطين صفة "دولة غير عضو" (مراقب) في الأمم المتحدة، غير أن مساعيها للحصول على عضوية كاملة لم تفلح بعد.
ومنذ تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة "مراقب"، لم تتوقف مساعي الفلسطينيين لإكمال عضويتهم.
وحظي القرار الأممي الذي أصبحت بموجبه فلسطين دولة بصفة "مراقب"، بتأييد 138 دولة، فيما عارضته 9 دول (بينها إسرائيل والولايات المتحدة)، وامتنع عن التصويت 41، وتغيبت خمس.
وللتحول إلى العضوية الكاملة، يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن فلسطين تحتاج إلى ما وصفوه بـ"الكلمات السحرية" في ظل إمكانية حدوث ذلك، لكن الأمر يحتاج إلى جهد كبير.
وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قرارا من مجلس الأمن، بموافقة تسع دول أعضاء، شرط ألا تكون من "دول الفيتو"، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.
وعادة ما يصطدم الفلسطينيون بـ "فيتو" من قبل الولايات المتحدة التي اتخذت عبر إدارة الرئيس دونالد ترامب "قرارات مصيرية منحازة لإسرائيل"، كما تقول السلطة.
** العضوية الكاملة
و"الكلمات السحرية" تحدث عنها للأناضول، الخبير السياسي الفلسطيني، هاني المصري، والتي قال إنها تتمثل بـ"رؤية استراتيجية، وبرنامج وطني، ووحدة فلسطينية".
الرؤية الاستراتيجية، كما رأى المصري، تلزم لإقناع دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، عبر بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية.
أما البرنامج الوطني، فيجب أن يكون متفق عليه بين جميع الفصائل، أو عبر إقراره من المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، للعمل على تعزيز صمود المواطن على أرضه، ومواجهة الاحتلال، وفق المصري.
واعتبر أنه من "دون الوحدة الوطنية لا يمكن تغيير موازين القوى"، مؤكدا أنه يمكن من خلالها "إقناع العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية".
وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير "فتح" الضفة الغربية.
الخبير الفلسطيني أكد إمكانية حصول بلاده على دولة كامل العضوية في الأمم المتحدة، وقال إن ذلك "ممكنا، غير أنه بحاجة إلى جهد كبير".
وأشار إلى أن "غالبية دول العالم، ومنها أوروبية، تؤيد الحق الفلسطيني، غير أنها تريد الاعتراف عقب مفاوضات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، والمتعثرة منذ أبريل/ نيسان 2014، بسبب المواقف المتطرفة لحكومة بنيامين نتنياهو.
** سعي فلسطيني
في أكثر من مناسبة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سعيه المتواصل لوضع دولته ضمن أعضاء الأمم المتحدة، غير أن ذلك لم يحصل في ظل التغيرات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، للأناضول، إن بلاده تسعى "بشكل حثيث" للحصول على عضوية كاملة.
وأضاف أنه "آن الأوان للعالم أن ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويعترف بدولته على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وتجسيد قراراته بهذا الشأن".
ورأى أبو يوسف أنه "مع تغير الإدارة الأمريكية (بفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في الرئاسة) نأمل أن يكون هناك فرص حقيقية للاعتراف بدولة فلسطين".
ورفع العلم الفلسطيني لأول مرة في التاريخ على مبنى الأمم المتحدة، في مايو/أيار 2015، وحتى ذلك العام بلغ عدد الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة 139 دولة، أي حوالي 70% من 193 دولة بالأمم المتحدة.
وانضمت فلسطين في السنوات الخمسة الأخيرة إلى عديد المعاهدات والمنظمات والجمعيات الدولية، أبرزها محكمة الجنايات الدولية، إذ أعلن عن ذلك في 2 أبريل/ نيسان 2015.
** توجه أوروبي للاعتراف
عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أشار إلى توجه لدى "مجموعات" من دوله للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أوضح أن "هناك دول من الاتحاد باتت مقتنعة أن الاعتراف الجماعي بالدولة صعب".
ولتجاوز هذه الصعوبة، عكفت دول أوروبية على تقسيم الاعترافات على شكل مجموعات، بحيث تعترف عدة دول بفلسطين، وتتبعها مجموعة أخرى، كما قال الفرا.
وأكد أن مفاوضات تجري بين عديد الدول الأوروبية (لم يذكرها) بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا التوجه "يأتي لحماية خيار حل الدولتين" بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
