أزمة السودان.. 6 مبادرات والقضية واحدة

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

يشهد السودان تحركات إقليمية ودولية مع استمرار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ودخلت شهرها الثالث.

وطرحت 6 مبادرات على رأسها المبادرة الأممية، بالإضافة إلى مبادرة الهيئة الحكومية "إيغاد" ومبادرة الاتحاد الإفريقي وأخرى من جنوب السودان.

ومحليا، برزت مبادرتان محليتان، مؤخرا، هما: خريطة طريق من حزب الأمة القومي، ومبادرة مدراء جامعات سودانية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

** مبادرة فولكر:

في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.

وعقب ذلك بيومين، بدأت المشاورات "الأولية" منفردة مع كل الأطراف السودانية، بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واستمرار الاحتجاجات.

وترتكز مبادرة الأمم المتحدة في المرحلة الأولية على التشاور بشكل فردي مع مجموعات واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين لمعرفة آرائهم حول القضايا ذات الأولية ورؤيتهم بشأن كيفية المضي قدما.

وتقول البعثة الأممية إنها ستستمع إلى جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومة والأحزاب والحركات المسلحة والمجتمع المدني والمجموعات النسائية، ولجان المقاومة.

وتضيف أن القضايا المطروحة في المشاورات الفردية هي أساس جدول لمناقشات منظمة بشكل أكبر، بحيث ستتم دعوة جميع المجموعات لتبادل وجهات نظرها حول مجالات التقارب والاختلاف التي ظهرت خلال المشاورات الأولية.

وتؤكد "يونيتامس" أن الأمم المتحدة لن تفرض قرارات، وستترك للسودانيين، كما أنها ستسهل محادثات مباشرة بين الأطراف من جانب الأمم المتحدة، وهذا يتوقف على التقدم للمحرز خلال هذه المراحل ورغبة الأطراف في ذلك.

وأجرت البعثة الأممية لقاءات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني ولجان المقاومة ومجموعات نسائية وقوى المجتمع المدني، بحسب ما أعلنت الأحد (16 يناير/ كانون الثاني).

وكان مجلس السيادة الانتقالي رحب في 10 يناير الجاري، بمبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين السودانيين، ودعا إلى إشراك الاتحاد الإفريقي لإسناد المبادرة، والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني.

** "إيغاد" على الخط

في 11 يناير الجاري، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد" مبادرة لتسهيل الحوار بين كل الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية.

ولم تعلن "إيغاد" بعد تفاصيل مبادرتها، لكن رئيس بعثتها لدى السودان عثمان حسن بليل، أجرى لقاءات مع أعضاء في مجلس السيادة وبعض القوى السياسية بشأن مبادرته.

وذكر بليل أن مبادرة "إيغاد" تسعى إلى المساهمة في تجاوز الراهن السياسي الذي يمر به السودان، وإمكانية تبني مفاوضات برعاية "إيغاد" مع أطراف العملية السياسية في البلاد.

** الاتحاد الإفريقي

وصل مبعوث الاتحاد الإفريقي اديوي بانكولي، مفوض الشؤون السياسية والسلم بالأمن الإفريقي، السبت الخرطوم، حاملا رسالة إلى البرهان تتعلق برؤية الاتحاد الإفريقي حول التطورات السياسية وسبل للخروج من الأزمة.

وشدد المبعوث الإفريقي على استعداد الاتحاد لدعم التوافق من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان، وأكد التزامه بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكل مكونات المجتمع بغية الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.

وأشار إلى حرص الاتحاد على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية من دون تجاوز دور الاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد قد رعي مفاوضات بين المدنيين والعسكر عقب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، والتي توجت بتوقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس/ آب 2019 بين المكوّن العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا).

** مبادرة جوبا

في 6 يناير الجاري، وصل إلى الخرطوم مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، وقال إنه يبحث سبل الوصول إلى اتفاق إطاري مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" بعد استقالة حمدوك.

ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال التظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

والسبت (15 يناير) أعلنت جوبا، استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية، بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في البلاد (يونيتامس).

وقال مبعوث رئيس دولة جنوب السودان، ومستشار شؤون الرئاسة كوستيلو قرنق، إن زيارته لمقر البعثة الأممية بالخرطوم تأتي "بتكليف من الرئيس سلفاكير، لمعرفة تطورات أوضاع الانتقال السياسي في السودان وطرح المساهمة المتوقعة من دولة جنوب السودان".

وذكر أن "المشاورات لا تخص الأمم المتحدة والقوى الخارجية وحدها، بل بالتعاون مع كل الأطراف السودانية لمعرفة آرائهم لتكون نتائج المشاورات سودانية خالصة".

وأوضح قرنق أنه في طريقه إلى أوروبا، وسيزور أيضا العاصمة الألمانية برلين (لم يحدد موعدا) للقاء المسؤولين الجدد في الحكومة الألمانية لشرح آخر تطورات الأوضاع في السودان وجنوب السودان.

** مبادرة مدراء الجامعات

وفي الأول من يناير، طرح مدراء جامعات سودانية مبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وأوضح رئيس المبادرة مالك بدري، مدير جامعة الأحفاد، أنها تشمل الاستحقاقات الدستورية والسلام والإجراءات القانونية والدستورية، وتسعى إلى صياغة وثيقة واحدة تجمع كل القوى السياسية السودانية بهدف إيجاد حل منطقي ومقبول.

وذكر أن المبادرة تهدف إلى تقديم خريطة طريق للوصول إلى اتفاق على الحد الأدنى لحل الأزمة، وكذلك إيجاد حوار فاعل بين أطراف المكوّن المدني.

** خريطة حزب الأمة

في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف حزب الأمة القومي أكبر أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير" محتوى "خريطة الطريق لاسترداد الشرعية وإكمال المسار الانتقالي"، وهي المبادرة التي عرضها على البرهان.

وتستند مبادرة الحزب على العودة إلى مراجعة أسس الشراكة بين العسكر والمدنيين، وضماناتها بصورة جذرية.

وتشمل المبادرة بنودا تتعلق بالوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/ آب 2019، وتطويرها وتعديلها، وإصلاح واستكمال هياكل مؤسسات الانتقال وإنشاء المفوضيات، وإصلاح الأجهزة العدلية والإصلاح القانوني، واستكمال السلام.

** اللاءات الثلاث

ولعل أكبر عقبة تواجه هذه المبادرات، وفق المراقبين، هي رفع بعض القوى السياسية، وعلى رأسها قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي، شعار "اللاءات الثلاث".

وهي اللاءات المرفوعة ضد المكوّن العسكري المستولي على السلطة: "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية"، ويقابلها تصريحات من مجلس السيادة بأن أبواب الحوار مفتوحة لكل القوى السياسية، دون إقصاء أحد.

وفي 4 يناير الجاري، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة، للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.